ينتظر أن تكون المدارس والثانويات عبر كامل التراب الوطني، ابتداء من اليوم الثلاثاء على موعد مع أخطر إضراب في تاريخ المدرسة الجزائرية، إضراب دعت إلى شنه سبع تنظيمات نقابية لم تنفع معها سياسة الترغيب والترهيب التي تمارسها الوزارة، الأمر الذي يضع المستقبل الدراسي لما لا يقل عن ثمانية مليون تلميذ في خطر حقيقي، بعد أن تحوّلوا إلى (رهائن). وأعلن التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، الذي يضم سبع نقابات، تمسكه بالإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي 10 و11 فيفري الجاري رغم تطمينات وزيرة القطاع بشأن تلبية أغلبية المطالب المرفوعة، وهي تطمينات يبدو أنها ليست كافية لحماية تلاميذ الجزائر من الوقوع في وضع الرهائن بين النقابات والسلطات، وهو وضع لم تنفع معه 500 ساعة من الحوار الذي قالت الوزيرة بن غبريط أنها أجرته مع النقابات. وأوضح التكتل النقابي في بيان أصدره إثر الندوة الصحفية التي نشطتها وزيرة التربية يوم الأحد أن ممثلي النقابات قرّروا (التمسك) بالإضراب الوطني الاحتجاجي يومي 10 و11 فيفري 2015 قصد تحقيق المطالب الاستعجالية المرفوعة. وفي نفس المقام حمّل أعضاء هذا التنظيم النقابي الوزارة (المسؤولية وتبعات كل ما سينجر عن هذه الحركة الإحتجاجية) مؤكدين بأن إجابات وزيرة التربية حول المطالب الإستعجالية المرفوعة (مبهمة) ولم يتم فيها تحديد رزنامة للإستجابة لمطالبهم وذلك في ظل (غياب محاضر رسمية بين الطرفين). كما استنكر التكتل النقابي الذي اجتمع ممثلوه بالعاصمة يوم الأحد ما أسماه (محاولات الوزارة اليائسة لتغليط الرأي العام) والتي تتضمن بأن (المطالب المرفوعة جديدة في حين أنها تعلم بأنها مكتسبات تم التراجع عنها). ومن جهة أخرى، ندد التكتل النقابي بتهجم الوزارة على نقابات التربية ومحاولة تشويهها ووصفها بالجشع والسعي وراء تحقيق مكاسب نقابية بحتة ، وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريت قد أكدت في وقت سابق بأن مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية لا ينبغي أن يتم تحت الضغط أو بتسرع مشيرة إلى أن استقرار القطاع أولوية كبرى. وبخصوص المطالب الاجتماعية والمهنية للعمال لاسيما تلك المقدمة من قبل النقابات المستقلة السبع، أكدت الوزيرة أنه (تمت الاستجابة للكثير من المطالب) مسجلة تواصل الحوار مع الشريك الإجتماعي لإيجاد حلول ملموسة للمطالب العالقة والتي تتطلب مزيدا من الوقت، كما دعت النقابات التي تتبنى خيار الإضراب إلى التحلي بموقف (عقلاني) لأن الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ. وكان التكتل النقابي الذي يضم سبعة نقابات قطاعية قد دعا إلى تنظيم حركة إحتجاجية يومي 10 و11 فيفري الجاري من أجل إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية (تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار) في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. وتضم تنسيقية نقابات قطاع التربية كل من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إضافة إلى مجلس ثانويات الجزائر.
