اتهم التكتل النقابي الموحّد لقطاع التربية وزيرة التربية الوطنية بالمناورة والعمل على ربح الوقت بعد دعوتها النقابات السبع إلى حوارات فردية لكسر إضرابهم المرتقب، الذي سيبقى بكامل الشرعية يومي 10 و11 فيفري الجاري. قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، أن الحركة الاحتجاجية المقرر تنظيمها من قبل تكتل نقابات قطاع التربية يومي 10 و11 فيفري، ستتمحور حول جملة مطالب استعجالية أساسية مشتركة على رأسها ملف القانون الخاص، الترقية الآلية لموظفي القطاع والأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج. وفي رد"انباف"على دعوة بن غبريط نقابات التكتل إلى حوار فردي، صرح رئيس الاتحاد خلال الندوة الصحفية نشطها أمس ممثلو نقابات التكتل بمقر "انباف"، أن البيان الصادر عن وزارة بن غبريط ركز على أنه لابد من مصالحة تسبق الحركة الاحتجاجية بناء على المادة 30 من القانون 90/02 المتمم والمعدل ، قائلا " أن اللقاءات لا تسمى مصالحة وأن الحوار هو مراد كل النقابات". بينما اعتبر المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست"، أن المراد بهذه اللقاءات هو ربح الوقت. وهو ما ذهب إليه الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح بقوله، أن الوزيرة بن غبريط لا تملك سياسة عمل تذهب بها بعيدا، بدليل أنها تهدد دائما بالعدالة و" "نحن لا نخاف العدالة لأن إضرابنا شرعي". و عقّب أن اللقاءات التي تدعو إليها الوزيرة " ستكون مراطونية إلا أنها بذلك لن تكسر التكتل". بينما أفاد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لنقابة "سناباب" لعموري لغليظ، " أنه في حال استنفذت اللقاءات مع الوزارة الأسبوع دون جديد سيمضي التكتل في الإضراب لا محالة". كما لم تغفل نقابات التكتل القول أن دعوة الوزارة النقابات بشكل منفرد إلى الحوار منطقية، باعتبار أن التكتل لا يملك اعتمادا على عكس النقابات بحكم أن التكتل معنوي.