قال رئيس حركة مجتمع السلم، حمس، أبوجرة سلطاني إن خوض حزبه لغمار الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012 سيكون أسهل بفضل التجربة التي اكتسبتها الحركة في الانتخابات السابقة منذ نشأتها قبل أكثرمن 19سنة خلت· وذكر أبو جرة سلطاني للقناة الإذاعية الثانية يوم الخميس أن اجتماع المجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم المقرر في أواخر شهر ديسمبر الجاري سيناقش باستفاضة المسائل المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة ولاسيما المستجد المتعلق بوجوب توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي أقرته المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008· وحول تحالفات الحركة أوضح سلطاني أن حركته لا تبحث عن تحالفات أخرى خارج إطار التحالف الرئاسي الذي يجمعها بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتي تعمل من أجل ترقيته إلى شراكة سياسية غير أن هذا لا يمنع الحركة كما - قال - من إقامة شراكة للتنسيق في قضايا فكرية وأخلاقية مع مختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية التي تقاسم الحركة الرأي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى لبناء دولة قوية وديمقراطية· وبشأن الخلاف الموجود داخل الحركة أشار سلطاني أن باب حركة مجتمع السلم مازال مفتوحا أمام كل من يريد العودة بشرطين: حل الكيان الجديد (الحزب الذي تم إنشاؤه) والدخول في الحركة فرادى· ومن جهة أخرى، وعن موقف الحركة من رفع حالة الطوارئ قال سلطاني إن حزبه يعتبر أن بقاء حالة الطوارئ يشكل هاجسا للسياسيين ولرجال الأعمال الجزائريين والأجانب الذين يريدون الاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن حركته نادت منذ أكثر من عشر سنوات بإنهاء هذه الوضعية· وحول قانون العقار الفلاحي أوضح سلطاني أن حركته ترى أن وضعية العقار ماتزال معقدة وتتطلب اتخاذ قرارات سياسية جريئة تعطي الحق للفلاحين الحقيقيين المستقرين في الأرض وأن يقدم الدعم للمنتوج وليس للفلاح، مؤكدا أن الحركة مع تمليك الأرض للفلاحين الحقيقيين ونزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين المزيّفين الذين يستفيدون من الريع وليس لهم علاقة بخدمة الأرض· وعن الاستراتيجية الجديدة لدعم الصناعات أشار سلطاني أن حركته تعتقد أن إنقاذ الصناعة الجزائرية لا يتم بالدعم ولكن بشراكة اقتصادية وتكنولوجية مع متعاملين أجانب، كما رافع من أجل بعث علاقات شراكة ما بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأجانب للحد من الاستثمارات الأجنبية لشركات تريد تهريب الأموال· وحول موضوع تجريم الاستعمار جدد رئيس حركة مجتمع السلم مطالب حركته الثالثة من فرنسا وهي الاعتراف بالجرائم التي أرتكبتها في الجزائر والاعتذار للشعب الجزائري عن المآسي التي خلفتها العمليات الإجرامية وتعويضه عن الأضرار وأعرب عن استغرابه لعرقلة مشروع قانون تجريم الاستعمار في الوقت الذي سن قانون في فرنسا يمجد الاستعمار· واستغل رئيس حركة مجتمع السلم الفرصة ليدين القمع المغربي للصحراويين في الأراضي المحتلة، مؤكدا تأييد حركته لتقرير مصير الشعب الصحراوي واعتبر أن ما حدث في العيون مؤخرا يخدم نضال الشعب الصحراوي من أجل نيل حقه في تقرير مصيره، مؤكدا أن موقف حركة مجتمع السلم لا يشوبه أي غموض بهذا الخصوص وأن مواقف الحركة في المسائل الخارجية هي امتداد للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية·
