اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن خوض حزبه لغمار الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012 سيكون "أسهل"بفضل التجربة التي اكتسبتها الحركة في الانتخابات السابقة منذ نشأتها قبل أكثر من 19سنة خلت. وأوضح ابو جرة سلطاني للقناة الإذاعية الثانية يوم الخميس ان اجتماع المجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم المقرر في اواخر شهر ديسمبر الجاري سيناقش باستفاضة المسائل المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة ولاسيما المستجد المتعلق بوجوب توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي أقرته المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 . وحول تحالفات الحركة اوضح سلطاني ان حركته لا تبحث عن تحالفات اخرى خارج اطار التحالف الرئاسي الذي يجمعها بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتي تعمل من اجل ترقيته الى شراكة سياسية غير ان هذا لايمنع الحركة كما --قال -- من اقامة "شراكة" للتنسيق في قضايا "فكرية واخلاقية"مع مختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية التي تقاسم الحركة الراي فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى لبناء دولة قوية و ديمقراطية. وبشان الخلاف الموجود داخل الحركة اشار سلطاني ان باب حركة مجتمع السلم مازال مفتوحا امام كل من يريد العودة بشرطين : حل الكيان الجديد ( الحزب الذي تم انشاؤه ) والدخول في الحركة فرادى. ومن جهة اخرى وعن موقف الحركة من رفع حالة الطوارئ قال سلطاني ان حزبه يعتبر ان بقاء حالة الطواري يشكل "هاجسا" للسياسيين ولرجال الاعمال الجزائريين والاجانب الذين يريدون الاستثمار في الجزائر مشيرا الى ان حركته نادت منذ اكثر من عشر سنوات بانهاء هذه الوضعية. وحول قانون العقار الفلاحي اوضح سلطاني ان حركته ترى ان وضعية العقار ماتزال "معقدة" وتتطلب اتخاذ "قرارات سياسية جريئة" تعطي الحق للفلاحين "الحقيقيين" المستقرين في الارض وان يقدم الدعم للمنتوج وليس للفلاح مؤكدا ان الحركة مع "تمليك الارض للفلاحين الحقيقيين ونزع الاراضي الفلاحية من الفلاحين المزيفين" الذين يستفيدون من الريع وليس لهم علاقة بخدمة الارض. وعن الإستراتيجية الجديدة لدعم الصناعات اشار سلطاني ان حركته تعتقد ان انقاذ الصناعة الجزائرية لا يتم بالدعم ولكن بشراكة اقتصادية وتكنولوجية مع متعاملين اجانب . كما رافع من اجل بعث علاقات شراكة ما بين رجال الأعمال الجزائريين و نظرائهم الأجانب للحد من الاستثمارات الاجنبية لشركات تريد تهريب الاموال . وبخصوص تجريم الاستعمار جدد رئيس حركة مجتمع السلم مطالب حركته الثالثة من فرنسا وهي "الاعتراف بالجرائم" التي أرتكبتها في الجزائر و"الاعتذار للشعب الجزائري" عن الماسي التي خلفتها العمليات الاجرامية و"تعويضه عن الأضرار" واعرب عن استغرابه لعرقلة مشروع قانون تجريم الاستعمار في الوقت الذي سن قانون في فرنسا يمجد الاستعمار. ومن جهة اخرى ادان رئيس حركة مجتمع السلم القمع المغربي للصحراويين في الاراضي المحتلة مؤكدا تاييد حركته لتقرير مصير الشعب الصحراوي واعتبر ان ما حدث في العيون مؤخرا "يخدم نضال الشعب الصحراوي" من اجل نيل حقه في تقرير مصيره . واكد ان موقف حركة مجتمع السلم "لا يشوبه اي غموض بهذا الخصوص " وان مواقف الحركة في المسائل الخارجية هي امتداد للسياسية الخارجية للدولة الجزائرية.
