أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أمس، على سعي الوزارة إلى توسيع المساحات المسقية إلى أكثر من مليوني هكتار في إطار المخطط الخماسي 2015-2019، مضيفا أنه سيتم تخصيص نسبة كبيرة من هذه المساحات إلى زراعة الحبوب وذلك للنهوض بالقطاع الفلاحي. وقال عبد الوهاب نوري لدى نزوله ضيفا على برنامج (ضيف الصباح) للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، إننا نطمح خلال هذا الخماسي تطوير القطاع الفلاحي من خلال الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى فلاحة عصرية بكل المقاييس وهذا ما سيمكننا من دفع الإنتاج الفلاحي إلى المستويات التي نأمل بلوغها في المدى القريب أو المتوسط. وأضاف عبد الوهاب نوري أن قطاع الفلاحة شهد خلال السنوات الخمس الماضية قفزة نوعية في نسبة النمو التي تجاوزت أكثر من 11 بالمائة، مبرزا أن هذه النسبة مكنت القطاع من المساهمة في المنتوج الداخلي الخام بنسبة أكثر من 9.5 بالمائة. وفي حديثه عن قرار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الوزاري الأخير الرامي إلى توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار و136 ألف هكتار، ذكر المتحدث ذاته أن تم تخصيص منها 236 ألف هكتار للجنوب وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي بهذه المناطق، مؤكدا في هذا المجال أن الجزائر تعمل جاهدة على تحقيق الأمن الغذائي من خلال النهوض بالإنتاج الوطني الفلاحي لتغطية احتياجات المواطن من المواد الأساسية خاصة بعد تدهور أسعار النفط، وكذا التقلبات المناخية الأخيرة أدت إلى الجفاف وتذبذب الإنتاج. وأوضح وزير الفلاحة بخصوص عملية الاستفادة من ملكية الأراضي عن طريق الامتياز أنه بعد استقبال أكثر من 200 و10 آلاف ملف تم معالجة وتسوية أكثر من 190 ألف ملف، حيث سلمت العقود إلى أصحابها وما تبقى من الملفات هي عالقة على مستوى الجهات القضائية والعملية لا زالت مستمرة. وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الأول لقطاع الفلاحة على أن المجهودات التي بذلتها الدولة لدعم الفلاحين من خلال تخصيص قروض ميسرة وقروض بدون فوائد وتسهيلات وتقديم كل الوسائل والمساعدات لمرافقة الفلاحين في عملية رفع الإنتاج الوطني من المواد الغذائية من خلال الحرص على اقتناء البذور المحسنة واستعمال المكننة. أما فيما تعلق بشعبة الحليب أشار نوري إلى أنه تم إنتاج ما يفوق 3 مليار و500 ألف لتر مبرزا أن هناك عجز يقدر بحوالي مليار ونصف لتر من يجب تغطيته من خلال الاستعانة بالشراكة الأجنبية.