أكّد عبد الوهّاب نوري، وزير الفلاحة، من البويرة أن القطاع يسير رفقة قطاع الموارد المائية نحو الرفع من المساحات المسقية في الوطن إلى أزيد من مليوني هكتار في غضون سنة 2019 عوض المتوفّرة حاليا والمقدّرة بأزيد من مليون و136 ألف هكتار، منها المتواجدة في البويرة التي اعتبرها قطبا فلاحيا بامتياز تحتاج إلى دعم أكثر، مشيرا إلى ما خرج به الاجتماع الوزاري المصغّر منتصف الأسبوع الأخير الذي أشار إلى أن مليون هكتار سيتمّ استصلاحها عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا مع تدعيم الريّ الفلاحي وتشجيع عقود الامتياز الفلاحي لفائدة الشباب لمنح دفع أكبر للإنتاج الفلاحي الذي فاق -حسب وزير القطاع- 35 مليار دولار بما يضمن تغطية غذائية بنسبة 72 بالمائة من احتياجات الوطن في الوقت الذي لا تفوق فيه قيمة المواد المستوردة 4 ملايير دولار بعيدا عن الكماليات التي اعتبر أن قطاع الفلاحة ليس مسؤولا عنها، وهو ما تسعى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية إلى التقليص منها من خلال رفع الإنتاج الفلاحي وتشجيعه. في البويرة أكّد نوري أن مشكل التخزين سيجد انفراجا خلال القريب العاجل، متحدّثا عن إرادة قوية تحتاج الى دعم ومسايرة ومتابعة انطلاقا من فضاءات التخزين التي ظلّت ومنذ عشرات السنين عائقا في وجه تطوير الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، هذه الأخيرة التي تتوفّر على إمكانيات هائلة، سواء ما تعلّق بالموارد المائية بتوفّرها على 3 سدود ومساحات واسعة تعرف بإنتاجها الوفير وجودته، خاصّة عبر سهلي أعريب والأصنام الذي يعرف مشروع توسيع المساحات المسقية إلى أزيد من 9000 هكتار يمتدّ إلى حدود ولاية بجاية، وهو المشروع الذي وقف عليه وزير الفلاحة. كما زار وزير الفلاحة عدّة مستثمرات خاصّة أبرزت مساهمتها في الرفع من الإنتاج الفلاحي بالولاية، منها معمل لصناعة الزّيوت، مبديا إعجابه بوجود مستثمرين يتحكّمون في المسارات التقنية الفلاحية بما يشجّع الإنتاج الفلاحي في الولاية.