أرجات أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص ب (عبان رمضان) ملف تبديد أموال عمومية من الشركة الوطنية للملاحة البحرية (كنان) المتابع فيها المدير العام السابق (ب. علي) رفقة 21 متهما إلى تاريخ 29 أفريل الجاري لاستدعاء المفتش العام للمالية الذي أجرى تقرير الخبرة واستدعاء الشهود. ويعد الملف فضيحة من العيار الثقيل بسبب اقتراف المتهمين لمخالفات وخروقات عن طريق تضخيم فواتير صيانة البواخر وبيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة. إلى جانب الرئيس المدير العام السابق (ب. علي) يمثل أيضا رئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، مدير مركزي للمالية وغيرهم لمواجهة تهم الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال والتصريح الكاذب. وتم تحريك القضية بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009 الذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمع (كنان)، والذي أشرفت عليه فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، حيث توصلت إلى ارتكاب مسؤولي مجمع (كنان) لعدة جرائم خلال تسييرهم أبرزها أن التوقفات التقنية لبواخر الشركة كانت هدفا مقصودا ليتمكنوا من عرضها للبيع والتصرف فيها، وطالت التجاوزات الفروع التابعة لها وهذا منذ سنة 2002، على غرار (سي أم ل) و(كنان مديتراني) و(كنان شمال) و(أي بي سي)، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع (أي بي سي) ل (ليدارو) فرع تابع ل (سي تي أي فرعون) ما تزال في التحكيم الدولي، كما تم بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية. كما كشفت التحريات أن المسؤولين في المجمع لم يحترموا لإجراءات المعمول بها في استئجار البواخر وأقدموا على إعطاء تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين (أريال) دون استشارة سوق التأجير ودون احترام قواعد الشفافية والمساواة بتفضيله العرض المقدم من طرف شبه الوسيط (ع.ب. رفيق) مع تفضيله وحصره التعامل في تأجير واستئجار البواخر مع الشركتين الأمريكيتين (بروكساس بولك) و(قريت هوب شيبينك) المسيرتين من طرف المدعو (مزمان) بواسطة من الشركة الإسبانية (رومشار) الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع (كنان)، مع إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير مبالغ العقود، مما خلق فرصة لهذه الورشات البحرية لتستحوذ على أموال غير مستحقة عن طريق اقتراحها لأسعار منخفضة نسبيا تمكنها من الفوز بالصفقات، كما سمح بدخول بواخر إلى الورشات البحرية حتى قبل إبرام عقود معها وسمح بالتوقيع على عقود مع ورشات بحرية قبل الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات، وهو الأمر الذي أكده تقرير المفتشية العامة للمالية، فضلا عن تسبب المدير العام المساعد بمجمع (كنان) في تضخيم فواتير الصيانة، حيث من خلال المصاريف الموجهة لصيانة باخرة (الحجار) التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي دون حساب النفقات قطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، في حين بلغت القيمة الحقيقة لهذه الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.
