ذكرت وثائق دبلوماسية امريكية سرية نشرها موقع ويكيليكس أن الولاياتالمتحدة عملت على عرقلة محاولات سورية الحصول على مكونات الأسلحة الكيماوية، بعد حصولها على معلومات تشير إلى أن مؤسسة في سوريا تحاول الحصول على مكونات هذه الأسلحة من شركتين هنديتين. ونقلت صحيفة "الغارديان" عن الوثائق، أن الشركتين الهنديتين اللتين حُجبت هويتاهما "يُعتقد أنهما تلقتا زيارات من المؤسسة السورية في الأشهر الثلاثة الماضية، وربما كانتا قريبتين من عقد صفقات معها". وذكرت الوثائق "نود أن نحيط الحكومة الهندية بهذه المعلومات، انطلاقاً من التزاماتها العامة بوصفها دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تملي على الدول الموقعة عدم تقديم مساعدة لأي دولة لتطوير أسلحة كيماوية تحت أي ظرف من الظروف، كما أن الولاياتالمتحدة اعربت عن اعتقادها بأن الهند تُعدُّ شريكاً قوياً في قضايا منع الانتشار النووي، ولذلك فإننا نسعى إلى مساعدتها في التحقيق في هذا النشاط واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الشركات الهندية من توفير معدات الأسلحة الكيماوية والجرثومية إلى سوريا". وقالت الوثائق الدبلوماسية الامريكية،"نود أيضاً تذكير الحكومة الهندية بأن قانون الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بايران وكوريا الشمالية وسوريا، يملي علينا ابلاغ الكونغرس بالمواد والخدمات والتكنولوجيا المصنفة على قوائم المراقبة المتعددة الأطراف، مثل مجموعة استراليا، التي يجري نقلها إلى سوريا، وقد يتم فرض عقوبات ضد الافراد والكيانات المذكورة في هذه التقارير". واضافت "لدينا معلومات بأن الشركة الهندية (حُجب اسمها) قد تكون تخطط لبيع مكونات ومعدات تجهيز المواد الكيماوية ذات الصلة إلى مستخدم نهائي في سوريا، وأن الشركة اتفقت مع شركة هندية أخرى (حُجب اسمها) على استضافة زيارة إلى الهند لممثلين عن مجلس الأبحاث السوري المرتبط ببرنامج الأسلحة الكيماوية والجرثومية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على العقود الخاصة بهذه المعدات". وقالت "نطلب من الحكومة الهندية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في هذه المسألة، ومنع سوريا من الحصول على سلع ذات الاستخدام المزدوج، مثل المبادِلات الحرارية والمضخات، التي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة الكيماوية، وتقاسم نتائج التحقيق في هذه المسألة معنا".