تواصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة اليوم الأربعاء إستجواب المتهمين في قضية الخليفة بنك بالإستماع إلى المدير السابق ل"خليفة لتأجير السيارات", أمغار محند أرزقي. و يواجه المتهم جنايات "تكوين جماعة أشرار النصب و الإحتيال وخيانة الامانة". وتتعلق التهم المنسوبة لأمغار بالإستفادة من قرض من شركة الخليفة لتأجير السيارات الواقعة بالشراقة, بهدف شراء شقتين الاولى ببلدية سيدي امحمد, قريبا من شارع خليفة بوخالفة و الثانية ببئر مراد رايس. و حسب القاضي قدرت قيمة القرض الاول 450 مليون دج كان على المتهم ان يسددها في دفعات على مدى 96 شهرا عن طريق الاقتطاع من اجرته الشهرية بينما قدرت قيمة القرض الثاني ب15 مليون دج من حساب خليفة لتاجير السيارات و ذلك بعد موافقة عبد المومن "شفويا" حسب تصريحات المتهم. و تمسك انه قام بتسديد 11 مليون دج من قيمة القرض الاول, مشيرا الى انه مستعد لتسديد المبلغ المتبقي. يذكر أن المحاكمة في هذه القضية قد انطلقت الأسبوع الماضي بعد ثماني سنوات من المحاكمة الأولى سنة 2007 في نفس المحكمة. وتمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 ابريل 2013 . وقررت المحكمة ضم المحاكمة في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة وأعلن رئيس الجلسة القاضي عنتر منور ضم القضيتين كون الملف واحد والموضوع واحد وكذا المتهمين في القضيتين الى جانب الأطراف المدنية والضحايا أنفسهم وهذا بمقتضى المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية . ويتابع في القضية و71 متهما بالإضافة غلى المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة وذلك بعد إنقضاء الدعوى ضد المتهمين المتوفين وكذا الإستماع لأكثر من 300 شاهد والأطراف المدنية والضحايا.