أوباما يهدد باستخدام القوة العسكرية في حال تهديد دول الخليج سعى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى طمأنة السعودية والحلفاء في الخليج، ، بالتزام واشنطن بأمنهم، رغم بواعث القلق العميقة لدى الزعماء العرب، من الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، في المقابل، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، متحدثاً بالنيابة عن باقي قادة مجلس التعاون الخليجي، في مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثات في كامب ديفيد: "كل دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بالاتفاق النووي مع إيران". وأضاف: "اتفقنا على عقد قمة أمريكية خليجية العام المقبل، لمتابعة ما ناقشناه في كامب ديفيد"، من دون أن يوضح مكان عقد هذه القمة، ولا موعدها بالتحديد. أمن الصهاينة أولوية أمريكية وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده تدعم دول الخليج، قائلاً: "نقف مع شركائنا في الخليج أقرب الحلفاء إلينا"، قبل أن ينتقل للحديث عن إيران، مشيراً إلى أن "البحث تناول أفعالها المزعزعة للاستقرار". وأضاف: "كنت واضحاً للغاية في أن الولاياتالمتحدة ستقف إلى جوار شركائنا في مجلس التعاون الخليجي، ضد الهجمات الخارجية"، مؤكداً أنّ الولاياتالمتحدة، ما زالت تؤمن بأن أفضل حل يضمن أمن الاحتلال على المدى البعيد، هو التوصل لاتفاق سلام، تقوم بموجبه دولة فلسطينية، تعيش جنباً إلى جنب مع الاحتلال". في المقابل، اعتبر أوباما أنّ "التعاون مع هذه الدول، لا يعني تهميش إيران أو إدامة الصراع معها إلى ما لا نهاية"، مؤكدا أن "أي اتفاق دولي يعالج المخاوف من البرنامج النووي الإيراني، هو من مصلحة العالم أجمع بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي". وأشار إلى أن "الملف الإيراني، حظي بوقت طويل من النقاش، وقد أطلعت رؤساء الوفود على آخر ما وصلت إليه المفاوضات الغربية مع إيران بشأن برنامجها النووي". وأعرب أوباما عن سروره بأن "المشاركين في قمة كامب ديفيد، تفاهموا على أن أي اتفاق مع إيران قابل للتحقق، من فعاليته ويعالج المخاوف الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي، هو من مصلحة أمن المجتمع الدولي بما في ذلك الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف "سواء توصلنا إلى اتفاق نووي مع إيران أم لا، فإن الجهود ستظل جارية لمواجهة تهديدات (تقليدية) في المنطقة منبعها إيران، بما في ذلك أنشطتها المزعزعة للاستقرار، فضلاً عن التهديدات المتمثلة في التنظيمات الإرهابية. لذلك، نحن قررنا العمل سويا لمواجهة هذه التهديدات، ويأتي سعينا لتحسين مستوى التعاون الأمني فيما بيننا لهذا الغرض تحديدا". ونفى أوباما وجود أي "دولة من الدول المشاركة في كامب ديفيد، لديها مصلحة في إبقاء النزاع مفتوحاً مع إيران"، مرحباً ب "إيران إذا أرادت أن تلعب دورا مسؤولا في المنطقة، وهو ما يتطلب خطوات عملية ملموسة لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية، والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية". هذه أبرز قرارات قمة "كامب ديفيد" إلى ذلك، خلصت قمة كامب ديفيد ، إلى إصدار بيان يؤكد أن الولاياتالمتحدة مستعدة للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي، لردع ومواجهة أي تهديد خارجي يهدد سلامة أراضي أي منها، ولا يتفق مع ميثاق الأممالمتحدة، بما في ذلك احتمال استخدام العمل العسكري للدفاع عن دول المجلس. وربط البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، ، أي عمل عسكري خارج الحدود، ب "التشاور المسبق" بين واشنطن ودول الخليج العربي. وأبدت الولاياتالمتحدة، استعدادها بحسب البيان، ل"العمل المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، يتعارض مع ميثاق الأممالمتحدة". واعتبر البيان "ما حدث مع عملية عاصفة الحزم نموذجاً لذلك"، مضيفاً أن "دول الخليج سوف تتشاور مع واشنطن، عندما تخطط للقيام بعمل عسكري خارج حدودها، بخاصة عندما يتطلب الأمر مساعدة أمريكية". ووفقاً للبيان، فقد ناقش المجتمعون (ممثلو دول الخليج) مع واشنطن، "أفضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية ونزع فتيل التوترات المتزايدة، والصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، بما في ذلك سورية والعراق واليمن، وليبيا، وما يمكن القيام به لإيجاد حلول لها". وبخصوص إيران، استعرض المجتمعون، حسب البيان، "المفاوضات بين مجموعة 5 +1 وإيران، وأكدوا أن الصفقة القابلة للتحقق الشامل والتي تعالج المخاوف الإقليمية والدولية بشأن البرنامج النووي، في مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي". كما أعلنوا معارضتهم ل"نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعمل لمواجهة تلك النشاطات". وحسب البيان أيضاً، قرر المشاركون في القمة "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بخاصة مكافحة تنظيمي داعش والقاعدة". كما أكد المشاركون في القمة، "التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في القتال ضد داعش"، وشددوا على "أهمية تقوية العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والحكومة العراقية، على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة". وفي الشأن السوري، أعلن القادة التزامهم ب"مواصلة العمل لإيجاد حل سياسي مستدام في سورية، ينهي الحرب ويشكل حكومة شاملة تحمي الأقليات العرقية والدينية، ويحافظ على مؤسسات الدولة"، حسب البيان. وأكدوا أن "الأسد فقد شرعيته ولا دور له في مستقبل سورية. ودعموا بشدة "الجهود المتزايدة للحط من قدرات داعش في سورية وتدميرها في نهاية الأمر". وحذر المشاركون "من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، مثل النصرة التي تمثل خطراً على الشعب السوري والمنطقة والمجتمع الدولي". وبخصوص الأزمة اليمنية، أكد المجتمعون على "ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية". كما أوضح البيان أن ذلك سيكون "من خلال مؤتمر الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي (يعقد يوم الأحد المقبل)، ومفاوضات الأممالمتحدة القائمة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بذلك".