أحصت خلايا حماية الممتلكات الثقافية التابعة لقيادة الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى ماي 2015 معالجة 372 قضية، من بينها 144 قضية تخص اكتشاف مواقع أثرية، وسجلت 123 قضية تخص البيع غير الشرعي للقطع الأثرية واسترجعت 22535 قطعة أثرية، كما سجلت 51 تفتيشات غير قانونية و93 قضية تخص عدم التصريح باكتشاف و44 قضية نصب و52 قضية تهريب القطع الاثرية و87 قضية تخريب، تحطيم، تشويه، هدم، الأشخاص الموقوفين 450 قضية. كشفت خلية حماية الممتلكات الثقافية التابعة لقيادة الدرك الوطني على هامش صالون السياحة والأسفار في طبعته ال 16 بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس) عن تسجيل وحدات الدرك الوطني بشرق البلاد أكبر عدد في مجال معاينة المخالفات المتعلقة بالمساس بالممتلكات الثقافية، حيث تم تحرير 312 محضر بنسبة 69 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة. وأوضحت خلية حماية الممتلكات أن الإحصائيات تبين أن البيع غير الشرعي لقطع الأثرية، سواء عبر الأنترنت أو تهريب أو نصب يمثل النشاط الأكبر للشبكات المنظمة في هذه التجارة غير الشرعية، حيث يفوق نسبة 32 بالمائة من مجمل النشاطات المسجلة. وأضافت نفس الفرقة أن الأرقام سالفة الذكر تبين أن الشرق الجزائري يشهد نشاطا مهما في مجال المساس بالممتلكات الثقافية، وهو ما يفسر الثروة الأثرية التي يحتويها شرق البلاد وكثرة العصابات الإجرامية الناشطة في هذا المجال، إلى جانب القطع النقدية والميداليات الأثرية تمثل أكبر نسبة من المملكات الثقافية التي تتعرض للسرقة والتهريب بنسبة 93 بالمائة من القطع المحجوزة بسبب السهو في نقلها وترويجها في السوق، على حد تعبيرهم. وفي إطار ممارسة المهام الموكلة لهذه الخلايا كحماية الآثار من أي محاولة تخريب أو سرقة قامت وحدات الدرك الوطني بالتعاون مع خلايا حماية الممتلكات الثقافية خلال سنة 2014 بمعالجة 56 قضية أدت إلى توقيف 58 شخصا واسترجاع 7230 قطعة أثرية تم تسليمها لمديريات الثقافة المختصة إقليميا، في حين قامت وحدات الدرك الوطني باكتشاف 37 موقعا أثريا تم إعلام السلطات المعنية بها. تجدر الإشارة إلى أن وحدات الدرك الوطني حققت نتائج مهمة في هدا المجال، حيث سجلت منذ سنة 2005 إلى غاية شهر ماي الماضي 372 قضية أدت إلى توقيف 450 شخص واسترجاع 22535 قطعة اثرية واكتشاف 164 موقع أثري. ومن أجل تحديث وسائل محاربة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية قامت قيادة الدرك الوطني باللجوء إلى رقمنة المعطيات وإنشاء بنك معلومات خاص يطبق على النظام المعلومات الجغرافي خصيصا لحماية الآثار عبر كامل التراب الوطني اعتمادا على معلومات جغرافية مرتبطة بالممتلكات الثقافية. وتتمثل مهام الخلايا في حماية الممتلكات الثقافية تحت قيادة المجموعات الإقليمية ولصالح الوحدات الإقليمية، حيث تقدم الدعم التقني اللازم في مجال حماية الآثار ورفع المخالفات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى قيامها بالمهام التالية: البحث عن الجنح المتعلقة بالمساس بالممتلكات الثقافية ومعاينتها، جرد وإحصاء الممتلكات الثقافية عبر الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني ومرافقة السواح، إلى جانب إنشاء علاقات مع مسيري الممتلكات الثقافية، وكذا المشاركة في الملتقيات المتعلقة بحماية الآثار، بالإضافة إلى تنظيم الحملات التحسيسية لصالح المجتمع المدني حول أهمية الآثار.
