20 ألف سيارة جديدة تدخل الجزائر

من المنتظر أن يسمح تراجع الحكومة عن تطبيق دفتر الشروط الجديد، الخاص بالمواصفات المطلوبة في السيارات المستوردة بدخول نحو 20 ألف سيارة جديدة إلى الجزائر، بعد أن ظلت عالقة في الموانئ طيلة أسابيع عديدة شهدت (مفاوضات) معقدة بين وكلاء السيارات والحكومة التي لم تجد، في الأخير، بدا من تعليق العمل بدفتر الشروط الذي يفرض مقاييس صارمة على السيارات المستوردة.. إلى إشعار آخر.
وأثار التراجع الحكومي عن تطبيق دفتر الشروط الخاص بتنظيم عمل وكلاء في الجزائر الاستغراب من جهة وارتياح للوكلاء من جهة أخرى، حيث يظهر تراجعا كبيرا في موقف الوزارة الوصية التي أكد مسؤولها الأول في أكثر من مرة أنه لن يعد قانونا على مقاس كل وكيل.
وظلت الحكومة متمسكة بدفتر شروطها إلى غاية يوم الأحد، حين (جاء الفرج) الذي انتظره وكلاء السيارات وكثير من الزبائن، حيث يُرتقب الإفراج خلال ساعات عن نحو عشرين ألف مركبة عالقة في مينائي جيجل ومستغانم، علما أن بعض الوكلاء اضطروا إلى تعويض زبائنهم عن الأموال التي دفعوها لاقتناء سيارات جديدة.. طال انتظارها.
وقد وجه الوزير الأول عبد المالك سلال أوامر في وقت سابق، حول إيقاف توطين عمليات استيراد السيارات التي نتج عنها تجميد 20 ألف سيارة على مستوى موانئ الجزائر والتي راسلت على إثرها جمعية الوكلاء الوزير الأول لمطالبته بمراجعة هذا القرار الذي كان من شأنه حسب تصريحات مسؤولي قطاع السيارات في الجزائر رفع أسعار هذه الأخيرة بأكثر من 30 بالمائة عن الأسعار الحالية مشكّلة نوعا من الضغط على الحكومة التي تراهن على بقاء التوازن الاقتصادي للبلاد في فترة تواجه فيها أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وللعلم، تراجعت أول أمس، الحكومة عن شرطين كانا محل خلاف بين الحكومة وجمعية وكلاء السيارات، حيث تم رفع التجميد عن السيارات التي كانت عملية استيرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل 2015 لدى البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، إلى جانب إلغاء شرط التجهيزات الكمالية وهو ما من شأنه الإفراج عن آلاف السيارات التي لا تزال مركونة في الموانئ.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا جديدا أصدره وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، يخص رفع الحكومة قرار تجميد السيارات الذي أصدرته مؤخرا إلى حين صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بنشاط الوكلاء، وهو القرار الذي ترك آلاف السيارات في عرض البحر، وألهب أسعار السيارات القديمة، كما استثنى القرار بعض التجهيزات الكمالية في السيارات الجديدة التي يتم اشتراطها عند استيراد السيارات الجديدة، وهي تجهيزات النشاط الخاص بالمراقبة الالكترونية - e sp esc - والكيسين الهوائين، فقد اشترط القانون قبل تعديله أن تدرج التجهيزين في السيارات الجديدة.
ومعلوم أن من بين الشروط التي تم التراجع عنها والتي كانت في طيّات الدفتر الجديد: إلزامية إخضاع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوقة لمعايير السلامة والأمن المحددة في دفتر الشروط الجديد.
وتخص هذه المعايير نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية إلى جانب وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/سا في حين أن حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة فيجب تزويدها بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/سا، وهي كلها إجراءات تخص معايير السلامة والأمن.