تراجعت الحكومة عن بعض الشروط التي كانت قد فرضتها على وكلاء السيارات، والتي تضمنها دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط الوكلاء، حيث عمدت الحكومة بموجب مرسوم وزاري، يحمل توقيع وزير الصناعة والمناجم، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تعديل بعض بنود دفتر الشروط، ويشمل القرار عمليات الاستيراد التي كانت محل توطين قبل 15 أفريل، كما تم إلغاء النقاط المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية للاستقرار والكيسين الهوائيين. ألغت الحكومة بعض الإجراءات الواردة في دفتر الشروط الجديد المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة الصادر مؤخرا، بموجب تعديلات حددها مرسوم وزاري صادر عن وزارة الطاقة والمناجم ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويخص القرار، عمليات استيراد السيارات التي كانت محل توطين بنكي قبل 15 افريل الماضي، والتي لن تكون معنية بالفقرة الأولى من المادة 2 من القرار. وتنص الفقرة الأولى، بأن طلبيات السيارات الجديدة التي كانت محل فتح اعتماد مستندي والمقدمة قبل تاريخ إمضاء هذا القرار غير معنية بأحكام المادة 23 من دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم، وتم تمديد القرار إلى عمليات التوطين التي تمت قبل منتصف افريل، أي بعد إمضاء القرار وصدوره في الجريدة الرسمية. وهو ما سيمكن وكلاء السيارات من استرجاع عدد كبير من السيارات التي ظلت محجوزة في الموانئ ولم تتم عمليات الجمركة بسبب الشروط القانونية التي تمنع جمركة أي سيارة جديدة تم استيرادها بعد تاريخ التوقيع على دفتر الشروط. ولن تكون السيارات المستوردة قبل منتصف افريل، معنية بأحكام المادة 23 من دفتر الشروط. وتنص المادة 23 من المرسوم، على وجوب إخضاع المركبات الجديدة المستوردة في شكل حصص لمراقبة المطالبة بأخذ عينات على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم تسليمها. و تنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء وذلك قبل التخليص الجمركي. ويجب أن تكون المركبات المستوردة مجهزة على الأقل بأجهزة أمن، ويفرض على السيارات الخاصة الموجهة لنقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة مقاعد، نظام مضاد لقفل العجلات، المراقبة الالكترونية للاستقرار، جهاز محدد أو منظم للسرعة، إضافة إلى كيسان هوائيان أماميان، زيادة على كيس جانبي. كما ألغى المرسوم الجديد بعض التجهيزات المتضمنة في المادة 23، حيث تم إلغاء النقاط التي تخص المراقبة الالكترونية للاستقرار والكيسين الهوائيين الجانبين المذكورة في المادة 23 من دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة الملحق بالقرار المؤرخ في 23 مارس الماضي. وكانت الحكومة قد قررت تجميد واردات وكلاء السيارات التي كانت محل توطين بنكي خلال الفترة بين 23 مارس و 29 أفريل الماضي، حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية السابق محمد جلاب بمراسلة كل البنوك الجزائرية وتجميد كل عمليات توطين استيراد السيارات التي تمت خلال تلك الفترة، كما أمر بنك الجزائر رفقة الجمعية الوطنية للبنوك، كل المؤسسات المالية بوقف عمليات استيراد السيارات وإجراءات توطين عمليات الاستيراد لمنع استيراد السيارات غير المطابقة للمعايير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد. فيما طالب الوكلاء، وزارة الصناعة، بإمهالهم مدة لتصريف المخزون تجنبا للخسارة. وهو الطلب الذي تكون بذالك الحكومة قد استجابت له من خلال مراجعة بعض التدابير التي تضمنها دفتر الشروط.
