أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستقدم في ماي القادم مشروع قانون لحظر النقاب في كل الأماكن العامة في سائر أنحاء البلاد، بما فيها الشوارع، بالرغم من تحفظات أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد. ويرمي مشروع القانون إلى حظر عام لا يقتصر على المباني والمرافق العامة. وأوضح الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل إن النص سيقدم »خلال شهر ماي القادم« لأن الحكومة تريد »الإسراع« في المسألة. وقال شاتيل إن ساركوزي حدد مبدأين يقومان على اعتبار »أن منع النقاب يجب أن يكون شاملا في جميع الأماكن العامة، لأن »كرامة المرأة؟« لا تتجزأ، ويجب بذل كل جهد ممكن لئلا يشعر أي شخص بأنه »مستهدف بسبب إيمانه وممارسة شعائره الدينية«. والنقاب في صلب نقاش مستمر منذ أشهر في فرنسا حيث يندد قسم من المعارضة اليسارية بالموقف الملتبس من مكانة الإسلام في المجتمع، محذرة من مخاطر الإساءة إلى عموم مسلمي فرنسا وعددهم خمسة إلى ستة ملايين. وكان مجلس الدولة، الهيئة القضائية الإدارية العليا الفرنسية، حذر في نهاية مارس بعد تلقيه التماسا من رئيس الوزراء، من أنه في حال إقرار حظر تام للنقاب، فقد يتعرض هذا القرار للنقض، موضحا أنه »لن يكون له أي أساس قانوني جازم«. ويمكن أن يواجه القانون بعد التصويت عليه عقبات على مستوى المجلس الدستوري المكلف بمراقبة دستورية القوانين. وصرح رئيس الوزراء فرنسوا فيون أن الحكومة مستعدة »للمخاطرة قضائياً" لأن »الرهان يستحق المخاطرة«. وقال شاتيل إن الهدف هو »منع اتساع هذه الظاهرة. أننا نسن قوانين للمستقبل؛ فارتداء النقاب يمثل دليلا على انطواء مجموعة على نفسها ورفض قيمنا«، مشيرا إلى أن حوالي ألفي امرأة يرتدين النقاب في فرنسا. وأوصت لجنة برلمانية في 26 يناير بأن تعلن فرنسا رسميا معارضتها لارتداء النقاب والبرقع في قرار لا يكون له مفعولٌ إلزامي، وأن تتخذ تدابير لمنعه في الإدارات والمستشفيات ووسائل النقل العام سواء. ودعا فرنسوا فيون عندها إلى تقديم مشروع قانون ينص على »حظر النقاب بأوسع درجة وأكبر فعالية ممكنة«. وكان ساركوزي قد أعلن مرارا أن الحجاب والنقاب »غير مرحب بهما في فرنسا«، معتبرا أنهما »مخالفان للقيم« الفرنسية. ولا يقتصر النقاش حول منع النقاب على فرنسا بل يشمل أيضا دولا أوروبية أخرى منها هولندا وبلجيكا التي قد تصبح أول بلد أوروبي يحظر النقاب في الفضاء العام بشكل تام. وصوتت لجنة من النواب البلجيكيين في نهاية مارس على اقتراح بهذا الصدد ومن المحتمل إقراره في جلسة موسعة لمجلس النواب قريباً.