أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل يرمي إلى وضع إطار قانوني (شامل) يوفر الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع. وقال السيد لوح خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن النص الجديد يهدف إلى (وضع إطار قانوني شامل للطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال، ويتعلق الأمر بالأطفال في خطر والأطفال الجانحين). كما يرمي مشروع القانون -يضيف الوزير- إلى (تسهيل عمل الهيئات التي تعنى بالطفولة ووضع قنوات تسهل عملها ضمانا لفعاليتها ونجاعتها). وأشار السيد لوح إلى أن هذا المشروع يقوم على مجموعة من المبادئ تؤسس لاستراتيجية حماية الطفل، من بينها اعتبار الأسرة (المحيط الطبيعي والملائم لنمو الطفل ورعايته)، مبرزا (دور الدولة في تكريس هذا المبدأ).