يتواصل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخله أربعة من أعضاء تنسيقية لجان القرى في عزازفة أسبوعه الثاني اليوم للاحتجاج على عدم عودة لجنة التحقيق المختلطة التي أرسلتها السلطات إلى بلدية عزازفة للتحقيق في الملفات وسوء التسيير الذي تعرفه البلدية، والذي دفع سكّان خمس قرى إلى غلق مقرّها لمدّة 7 أشهر كاملة يطالبون فيها برحيل رئيس البلدية وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، حيث اتّهموه بانعدام العدالة والموضوعية في توزيع المشاريع التنموية على القرى وحرمان القرى المحتجّة من برامج التنمية البلدية على رأسها الماء الشروب، تصليح وتعبيد الطرقات وقنوات الصرف الصحّي، وهي مشاريع -يقول السكّان- إنها تعود إلى عدّة عقود إلاّ أن السلطات المحلّية لم تكلّف نفسها عناء القضاء على الأوضاع المأساوية للعائلات مع الحياة البدائية. الاحتجاجات التي عرفتها عزازفة دفعت السلطات الولائية إلى استغلال القوّة العمومية من أجل إعادة رئيس البلدية إلى مكتبه والنواب الذين حرموا من دخول مكاتبهم لمدّة 7 أشهر، وهو الإجراء الذي تبعته حركات احتجاجية كبيرة، منها الاعتصام أمام مقرّ البلدية والدخول في إضراب عن الطعام بالقرب منها من أجل المطالبة بعودة لجنة التحقيق الوزارية التي جاءت مرّتين منذ زيارة وزير الداخلية السابق للولاية، إلاّ أن هذه اللّجنة لم تكشف بعد عن نتائج تحقيقها، وهو الأمر الذي أثار مرّة أخرى استياء المواطنين الذين فضّلوا الاحتجاج بدل الانتظار. ومن جهة أخرى، طالب السكّان بتدخّل السلطات العليا خوفا من تدهور الوضع الصحّي لأعضاء التنسيقية الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع كامل.