سيتم وضع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال قبل نهاية السنة الجارية، حسبما علم يوم الأحد لدى وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة و قضايا المرأة.... وأوضحت المديرة العامة للأسرة و قضايا المرأة و التماسك الاجتماعي خديجة لعجال أن "الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال و سيتم تطبيقه قبل نهاية سنة 2015". و أضافت أن هذا الجهاز الذي سيشرك القطاعات و الجمعيات المعنية يهدف إلى ترقية الاتصال و التنسيق بين هذه الأطراف و التبليغ عن سوء معاملة الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف".و أشارت المسؤولة إلى أن "هناك عدد كبير من الاطفال الذين يعانون من سوء المعاملة لكنهم يعانون في صمت" مضيفة أن هذا الجهاز الذي يوجد حاليا طور الإعداد بخبرة اليونيسيف سيكون وسيلة لتعزيز تطبيق مشروع القانون حول حماية الطفولة. و قالت أن هذا الجهاز "سيسمح بلفت الانتباه حول العنف من خلال آليات ستخصص لهذا الغرض لاسيما من خلال الرقم الأخضر 15-27 لوزارة التضامن الوطني".و أكدت السيدة لعجال من جهة أخرى أن مختلف أشكال العنف المسجلة ضد الأطفال لا تقتصر على المجتمع الجزائري. و أشارت إلى أن سبرا للآراء أجرته الوزارة حول حقوق الأطفال سنة 2014 على عينة ضمت 4.800 طفل عبر 48 ولاية "كشفت بأن 46 بالمائة من الأطفال المستجوبين يجهلون حقوقهم".و لهذا الغرض أعدت الوزارة دليلا يتضمن معلومات مبسطة و بطريقة بيداغوجية حول حقوق الطفل لاسيما الحق في الاسم و الصحة و الترفيه و الحماية. و في هذا السياق اعربت نفس المسؤولة عن تأسفها لنقص التحقيقات عن العنف إزاء الأطفال مؤكدة ضرورة "إعداد دراسات استشرافية لتكون مصدر معلومات لاتخاذ القرار". و اعتبرت أن "الأولياء هم المسؤول الأول عن حماية اطفالهم ضد جميع أشكال العنف كما أن الجمعيات مدعوة إلى مرافقة الأولياء و السلطات العمومية أكثر من أجل تطبيق إجراءات حول حماية الطفل".