بتهمة جنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرفي اللّيل وجنحة الإتلاف العمدي لملك الغير، أدانت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء أمّ البواقي المتّهم الرئيسي بسرقة سلاح عضو مجلس الأمّة ونائب الرئيس سابقا بعشرين سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي أدين فيه شقيقه الأصغر بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية عن نفس التّهمة، في حين تمّت تبرئة ساحة المتّهم الثالث من التّهمة وذلك بعد اِلتماس نيابة المحكمة خلال مرافعتها تسليط عقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية ضد كلّ المتّهمين المتابعين في قضية سرقة مسدس وأغراض عضو سابق بمجلس الأمّة· تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر جويلية لسنة 2009، عندما تقدّم الضحّية وهو عضو سابق في مجلس الأمّة، بشكوى لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن خنشلة مفادها أن مجهولين استولوا على حقيبته الموضوعة داخل سيّارته السياحية التي كانت مركونة أمام مقرّ سكناه العائلي الذي يملكه والمتواجد بجوار الحديقة العامّة بالمدينة إثر عملية سرقة وسطو استهدفته، مؤكّدا أن الفاعلين استولوا خلال العملية على مسدس ناري عيار 7 ملم ومعه الرخصة القانونية الخاصّة بحمل السلاح، إلى جانب جوازات سفر ورخصة سياقة، إضافة إلى وثائق وأغراض متفرّقة. وعلى الفور، باشرت مصالح الأمن تحرّياتها وتحقيقاتها في الموضوع، وتزامنا مع ذلك تقدّم شخص أمام الضحّية مانحا إيّاه السلاح النّاري وهاتفه النقّال دون بقّية أغراضه ملتمسا من الضحّية التنازل عن الشكوى في حقّ ابنيه. غير أن هذا الأخير تقدّم ثانية أمام مصالح الأمن بشكوى في حقّ المتّهمين محدّدا فيها هوية الفاعلين، ليتمّ بعدها توقيف المتّهمين وإحالتهما على القضاء لتتمّ محاكمتهما بعد إيداعهما رهن الحبس المؤقّت أمام محكمة الجنايات. وبعد مجريات المحاكمة ومرافعات الدفاع وطلبات النيابة، خرجت هيئة المحكمة بعد المداولة في ملف القضية بحكم يقضي بإدانة الشقيقين المتّهمين بما ذكر أعلاه.
