قضت المحكمة الابتدائية بالأربعاء ناث ايراثن بمعاقبة المدعو ع. أرزقي 26 سنة، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم بتهمة حيازة المخدّرات من أجل الاستهلاك والبيع. تفاصيل القضية المفصول فيها تعود إلى نهاية شهر أوت من السنة الجارية أين اتّجهت فرقة من مصالح الأمن بدائرة الأربعاء ناث ايراثن لإحضار المتّهم من حظيرة السيّارات الموجودة بوسط المدينة، وذلك قصد استجوابه في قضية سرقة محلّ مجوهرات بالمنطقة، وقبل ذهابه معهم سلّم صديقه مبلغا من المال من أجل العمل في الحظيرة ريثما يعود، إلى جانب كيس بلاستيكي صغير عثر بداخله خلال تفتيشه على 3 قطع من المخدّرات قدّرت كمّيتها ب 3غ، إلى جانب سلاح أبيض تمثّل في سكّين. المتّهم وخلال استجوابه أنكر تهمة الحيازة من أجل البيع أو المتاجرة وصرّح بأن تلك القطعة كانت موجّهة للاستهلاك الشخصي. ولدى مثوله أمس أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، أنكر المتّهم الوقائع المنسوبة إليه وسرد تفاصيل أخرى مصرّحا بأنه سلّم النقود لصديقه أمام رجال الشرطة الذين جاءوا لاقتياده من أجل التحقيق في قضية السرقة. وبعد حوالي ربع ساعة من دخوله مقرّ الأمن جاءت دورية أخرى متنقّلة من رجال الشرطة ممّن كانوا في مراقبة السوق الأسبوعي بالمنطقة ومعهم الشابّ الذي أوكلت إليه مهمّة حراسة الحظيرة ومعه قطعة المخدّرات وسكّين، كان بصدد محاولة رميها لمّا تقدّمت منه مصالح الأمن، وفي مقرّ الشرطة ولدى مثوله للإدلاء بشهادته في الملف صرّح بأن المتّهم ع. أرزقي هو من سلّمه المخدّرات والسكين لمّا اقتيد إلى مركز الأمن. ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الاستئناف التمس تشديد العقوبة في حقّ المتّهم نظرا لخطورة الوقائع المنسوبة إليه ونظرا لخطورة الأبعاد التي بدأت المخدّرات تتّخذها في المجتمع الجزائري، أمّا دفاع المتّهم فالتمس تبرئة موكّله من التّهمة المنسوبة إليه لانعدام أيّ دليل يدين الشابّ، خاصّة وأنه سلّم المبلغ المالي دون شيء سواه للشابّ الشاهد أمام رجال الأمن·