أكبر عمليات ترحيل منذ الاستقلال•• والغضب الشعبي مستمرّ!

القروض العقارية تدخل حيّز التطبيق·· ولكن···
"عدل" في قفص الاتّهام
لن تمرّ سنة 2010 مرور الكرام على العائلات الجزائرية التي شملتها إنجازات قطاع السكن في إطار المخطّط الخماسي 2004 / 2009 مرور الكرام، فإتمام مشروع مليون وحدة سكنية وتوزيعها قبل نهاية السنة غيّرت حياة العديد من المواطنين، سواء الذين استفادوا من سكنات لائقة أو الذين تمّ إقصاؤهم من المشروع. فانتفاضة الجبهة الاجتماعية في مختلف ولايات الوطن تنديدا بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي يتخبّطون فيها حرّكت المشروع بوتيرة جدّ عالية ودفعت بالحكومة إلى المصادقة على قانون مشروع القروض العقارية بفوائد مخفّضة وإلزام المؤسسات المصرفية والمرقّين العقّاريين بدعم المشروع، الأمر الذي شدّ انتباه الشارع الجزائري 12 شهرا·
تعدّ سنة 2010 أهمّ سنة في قطاع السكن، حيث تمّ توزيع ما يقارب ال 300 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ السكنية التي وفّرتها الدولة عبر أرجاء الوطن، منها أكثر من 42 ألف وحدة في الثلاثي الأوّل من السنة الجارية أخذ السكن الرّيفي حصّة الأسد منها ب 19.829 وحدة سكنية وهذا من خلال إعانات الدولة المخصّصة للمواطنين بهدف الحدّ من النّزوح الرّيفي باتجاه المدن وإعادة إعمار القرى والمداشر التي هجرها سكانها في العشرية السوداء بسبب تدهور الوضع الأمني وللتقليل من الضغط على المدن، والذي من شأنه تثبيت المواطنين في مواطن عيشهم الأصلية، يليها السكن الإيجاري ب 8513 وحدة سكنية، ثمّ السكن الاجتماعي التساهمي ب 7534 وحدة سكنية، ثمّ السكنات بصيغة البيع بالإيجار بنسبة 1220 وحدة سكنية وفي الأخير السكنات الترقوية ب 725 وحدة سكنية، ليصل عدد السكنات الموزّعة نهاية سنة إلى 281.950 وحدة سكنية، وهذا ضمن برنامج مليون وحدة سكنية التي تمّ إنجازها في الخمس سنوات الماضية.
** العاصمة تشهد أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال
عرفت العاصمة منذ شهر مارس الماضي توزيع 12 ألف وحدة سكنية، والتي تعدّ أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال، حيث تمّ القضاء من خلالها 34 حيّا قصديريا بوسط العاصمة وإعادة إسكان 03 آلاف و364 عائلة، وكذا الإسكان النهائي لألفين و603 عائلة تقطن في الشاليهات وغلق 12 موقعا، فضلا عن معالجة البنايات المهدّدة بالانهيار وإسكان 138 عائلة التي تدخل في إطار البرنامج الوطني الخاصّ بالقضاء نهائيا على السكنات الفوضوية التي شوّهت المدينة وولّدت فيها مختلف أشكال العنف والجرائم·
وشمل البرنامج المسطّر من طرف الولاية أيضا إعادة إسكان 282 عائلة تقطن في المقابر، وكذا إسكان ألف و318 عائلة من المجمّعات السكانية الكبرى التي تحتوي على شقق ذات غرفة واحدة موروثة عن الحقبة الاستعمارية، و109 عائلات ضمن البرنامج الخاصّ للبنايات المهدّدة بالانهيار المدمجة ضمن التراث المصنّف للقصبة، فضلا عن تخصيص ألفين و222 سكن للجان المقاطعات الإدارية· ومن جهة أخرى، تطلّبت عمليات الترحيل الذي بلغ عددها الإجمالي 23 عملية، والتي انطلقت منذ مارس الفارط تسخير وسائل بشرية ومادية معتبرة، بالإضافة إلى تسخير إطارات وأعوان من مختلف مصالح الولاية من مؤسسات ومديريات ولائية وكذا مصالح الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية، فضلا عن الوسائل المادية من حافلات وشاحنات لنقل العائلات وأمتعتهم، يضاف إلى ذلك العتاد الخاصّ بعمليات هدم الأحياء القصديرية. وبموجب هذا البرنامج تمّت إعادة إسكان أكثر من 10 آلاف عائلة، فيما استفادت أكثر من 20 ألف عائلة من مشاريع السكنات التساهمية، بالإضافة إلى إزالة 40 ألف كوخ من الأحياء القصديرية وترحيل 50 بالمائة من العائلات التي كانت تسكن في الشاليهات.
** ترحيل سكان شاليهات برج الكيفان مسك الختام
اختتمت ولاية الجزائر مشروع توزيع 12 ألف وحدة سكنية بإعادة إسكان ألف و586 عائلة في أحياء سكنية حضرية تتوفّر على شروط العيش الكريم بعيدا عن البناءات الفوضوية والهشّة.
وقد انطلقت عملية الترحيل التي تتمّ على ثلاث مراحل أمس وتستمرّ إلى 28 ديسمبر الجاري وتشمل العملية 579 عائلة تقيم في الشاليهات علي عمران ببلدية برج الكيفان منذ زلزال 2003· وتشمل العملية الثانية 520 عائلة تقيم بحي ديار الشمس في المدنية، في حين تخصّ العملية الثالثة 487 عائلة، والتي تقطن في الشاليهات علي عمران ببلدية برج الكيفان المرحلة على مرحلتين. كما تشمل المرحلة الثالثة ترحيل 59 عائلة بالحي القصديري في حسين داي و61 عائلة تقطن ب 13 بناية مهدّدة بالانهيار ببلدية بلوزداد· وبعد عملية الترحيل الواسعة بالعاصمة تكون ولاية الجزائر قد خطت خطوات كبرى في القضاء على البناءات الهشّة التي تعدّ أولوية واستعجالا في السياسة الوطنية ألحّ عليها رئيس الجمهورية·
** انتفاضة واسعة للمقصيين من الترحيل
نشوة الحصول على سكن اجتماعي وتحقيق أهداف المليون وحدة سكنية لم يخف الواقع المرّ لشريحة كبيرة من الجزائريين، فخرج بعضهم في ولايات عديدة بشرق ووسط وغرب البلاد في مظاهرات احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية، كافتقادهم إلى السكن اللاّئق وضروريات الحياة الأخرى، وما زاد الطين بلّة هو إقصاؤهم من برنامج 12 ألف وحدة سكنية.
إذ لم تمرّ عملية الترحيل التي شهدتها مختلف مناطق الوطن مرور الكرام، فقد تخلّلتها أعمال عنف وشغب وتخريب للممتلكات الخاصّة والعامّة البداية كانت بحي الزعاطشة بسيدي امحمد، حيث استفادت 197 عائلة من سكنات جديدة شهر أفريل مباشرة بعد عملية إعادة إسكان أكثر 500 عائلة من ديار الشمس. حيث تمّت عملية ترحيل وسط غضب العائلات المقصاة التي قامت بقطع الطريق وإضرام النّار في العجلات المطاطية، وهي نفس الأجواء الذي عاشها سكان الشاليهات بحي بوبصيلة ببلدية بوروبة شرق العاصمة، بسبب إقدام 180 عائلة القاطنة بالشاليهات على قطع الطريق الوطني رقم 38 لمدّة 04 ساعات احتجاجا على الأوضاع الحرجة والظروف الاجتماعية القاسية التي يتخبّطون فيها، حيث لم تعد توفّر لهم أدنى مقاييس العيش الكريم منتظرين تطبيق وعود الترحيل وتعويضهم عن البنايات التي هدّمت جرّاء زلزال 2003 ومندّدين بسياسية التمييز المنتهجة من طرف السلطات، لا سيّما فيما يتعلّق بترحيل سكان ديار الشمس· وقد رافق الاحتجاج أعمال شغب، حيث قام بعض الشباب بإضرام النيران في عجلات السيّارات وتهديد مصالح الأمن التي تدخّلت لتهدئة الوضع بالعصي والرّشق بالحجارة، ما استدعى تدخّل قوّات مكافحة الشغب لتفريق جمهور المحتجّين واعتقال عشرات المواطنين لمنع تكرار سيناريو ديار الشمس وخروج الأمور عن السيطرة، وحمل المحتجّون لافتات تحمل شعارات لا للحفرة ولا للتمييز·
نفس الأجواء المتشنّجة عرفتها بلديتا وادي قريش وباب الوادي بالعاصمة بعد عملية إعادة إسكان بعض العائلات بحي الكاريار وديار الكاف والسيّدة إفريقيا ومناخ فرنسا، حيث انفلت الوضع عندما تمّ ترحيل بعض العائلات لم تجد لها مساكن جديدة، واضطرّ أفرادها للعودة من الكاليتوس وتحوّلت أفراحهم إلى غضب ومحاولة عصيان، كما تحوّل مطلب العائلات المقصاة من الترحيل إلى حرب شوارع ومواجهات مع قوّات مكافحة الشغب التي حاصرت مفترق الطرق بتريولي وأوقفت حركة السّير والمرور باتجاه ساحة المواجهات·
تسبّبت أعمال الشغب في حرق سيّارتين وتحطيم زجاج 50 سيّارة بالحجارة كانت تعبر الحي، كما تعرّضت المعدّات المتعلّقة بإنجاز مصعد هوائي للسرقة والتخريب، كما طال السطو مؤسسة فرنسية تتولّى إنجاز مشروع مجمّع مائي يربط شوفالي بحي باب الوادي، إلى جانب إصابة المواطنين وعناصر الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة. هذا الوضع دفع قوّات مكافحة الشغب إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، في وقت كانت فيه ألسنة الدخان متصاعدة من العجلات التي أضرمت فيها النيران، ما أدّى إلى تسجيل حالات اختناق وصعوبة في التنفّس في الأحياء المجاورة لمفترق تريولي· وأمام هذا الوضع وإصرار العائلات المقصاة على الحصول على سكن، لم تجد ولاية الجزائر حلاّ سوى مطالبتهم بتقديم طعون لإعادة دراسة ملفاتهم، وهي العملية التي أسفرت حسب تصريحات والي العاصمة محمد عدو الأخيرة عن استفادة نحو 210 عائلة كانت مقصاة من عملية الترحيل إلى سكنات جديدة بعد ثبوت كلّ النتائج لصالحها وتوافق ملفاتها وكامل الشروط المطلوبة، وذلك من أصل 1700 طعن تمّ تسجيله منذ انطلاق برنامج عملية الترحيل في أفريل المنصرم، في حين لاتزال التحقيقات جارية بشأن 20 عائلة أخرى·
** أزمة المستفيدبن من سكنات "عدل"·· تتواصل
لازالت أزمة العائلات المستفيدة من سكنات عدل في 2001 لم تجد طريقها إلى الحلّ بعد تملّص كلّ من وكالة عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من مسؤوليتهما رغم تسلّم المستفيدين إشعارات بقَبول الملف واستيفاء جميع الشروط.
حيث شهدت سنة 2010 عدّة احتجاجات على التأخّر الفادح في استلام سكناتهم بالرغم من إنهاء المشروع منذ 3 سنوات، مع العلم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2001 بالرغم من المراسلات العديدة والنّداءات التي باشرتها للاستفسار عن وضعيتهم على مستوى كلّ من وكالة عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كما أنهم راسلوا الوالي من أجل التدخّل لحلّ هذه المشكلة إزاء التأخّر المفرط في الاستفادة من حصّتي 794 و1250 مسكن لسنة 2001/2002 ضمن برنامج البيع بالإيجار الذي يدخل في إطار برنامج 65 ألف مسكن، من بينها حصّتا 794 و1250 مسكن للسكان الذين مازلوا يكابدون معاناة الكراء إلى حدّ كتابة هذه الأسطر·
وقد كان إعلان وزير السكن نور الدين موسى عن إنهاء مهام وكالة عدل، وأنها ستسلّم جميع السكنات لأصحابها قبل نهاية السنة وتحويل باقي المشاريع إلى لاكناب النقطة التي أفاضت الكأس، والتي جعلت مصير العائلات المقدّر عددها ب 3870 عائلة مجهولة، خاصّة وأنه لا يفصلنا عن 2011 سوى أيّام قليلة. فحسب ما أكّده المعنيون في اعتصاماتهم المتكرّرة فقد توجّهوا مباشرة بعد تصريح الوزير إلى وكالة عدل للاستفسار فأكّد لهم المعنيون أن هذه المشاريع لصالحهم، والتي تضمّ 1820 سكن بالرويبة و2000 بالرغاية، إلاّ أنه عند اتّصالهم ب لاكناب للتأكّد من استفادتهم من المشاريع تبيّن أن المشاريع المبرمجة لا تضمّ أسماءهم. مع العلم أن مشروع الرغاية انطلق، فيما يبقى تاريخ انطلاق مشروع الرويبة غير محدّد بعد، وهو الوضع الذي اعتبره المستفيدون تلاعبا كبيرا بمصالحهم وتضييع 10 سنوات كاملة في مشروع سكني وصفوه ب الوهمي·
** عزوف عن القروض العقارية
بالرغم من الضجّة الواسعة التي أحدّثها قانون القروض العقارية بفوائد مخفّضة، والذي دخل حيّز التطبيق شهر أفريل الماضي بعد مصادقة الحكومة على قانون المالية التكميلي ومسارعة المؤسسات المصرفية والمرقّين العقارين إلى دعم القانون للتسهيلات والامتيازات التي منحتها لهم الدولة، إلاّ أن إقبال المواطنين كان محتشما نظرا للشروط التي تتطلّبها الموافقة على القرض وقيمة القرض التي لا تتناسب مع سوق العقار في الجزائر. حيث ارتفعت أسعار الشقق منذ تبنّي الدولة للمشروع بنسبة 15 بالمائة، ما جعل آمال الموظّفين في تحقيق حلم الحصول على سكن تتبخّر·
فمنذ شهر أفريل على سبيل المثل وليس الحصر، وافق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على 856 ملف وطلب قروض عقارية بنسب فوائد مخفّضة بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 828 مليون دينار إلى غاية 30 ماي الماضي، وقد تمّ قَبول هذه الملفات من بين الملفات التي تمّ إيداعها منذ 14 مارس 2010، وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المتعلّق بمنح قروض بنسب فوائد مخفّضة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي.