يواصل البرنامج الرئاسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إيلاء العناية لمعالجة مشكلة السكن وتنظيم سوق العقار والتهيئة الحضرية ببلادنا، ولعل من أهم ما تميز به البرنامج في خماسيته الثانية المنقضية (2004 - 2009)، هو إنجاز مشروع المليون سكن الذي أضحى سابقة ورهانا تم تحقيقه في تاريخ الجزائر في فترة خمس سنوات فقط. وقد ارتبط نجاح المخطط الخماسي الثاني بنجاح إنجاز المليون سكن، إضافة إلى إنجازات أخرى تحققت في ميادين شتى واعتبرت بالمشاريع المهيكلة على غرار الأشغال العمومية، النقل، الموارد المائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولمعالجة معضلة السكن في بلادنا عمدت الدولة من خلال البرنامج الرئاسي في خماسيته الثانية إلى تسطير إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى (2,1 مليون وحدة) وسنت بالموازاة مع انطلاق عملية الإنجاز قوانين تنظم طريقة اقتناء السكنات وتؤسس لسوق عقارية ببلادنا وتفرض احترام متطلبات التهيئة الحضرية والعمرانية. وعليه، جاء المخطط الخماسي (2010 - 2014) بإجراءات تحفيزية لتشجيع الترقية العقارية من خلال التدابير التحفيزية التي دخلت حيز التطبيق لفائدة المقتنين والمرقين على حد سواء، ومنها الاستفادة من قروض السكن بنسبة منخفضة من 3 إلى 1 بالمائة. وإن شدد البرنامج على مواصلة إنجاز السكن الحضري الإيجاري الموجه لذوي المداخيل الضعيفة ويشجع الترقية العقارية في شكل بيع بالإيجار والتساهمي فإن البرنامج يؤكد على ضرورة الزيادة في إنجاز السكنات الريفية على اعتبار أهميتها في مرافقة التنمية الريفية وفي إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتنمية الهضاب العليا والجنوب. وقد جاء برنامج إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى مقسما على نحو يخدم الاعتبارات والأهداف السالفة الذكر، فأكثر من 250 ألف وحدة مسجلة تحت عنوان السكن العمومي الإيجاري و360 ألف وحدة من نوع السكن الترقوي المدعم و480 ألف ضمن إطار السكن الترقوي، وتخصيص حصة 270 ألف وحدة للقضاء على البيوت القصديرية والسكن الهش. وإذا كان إنجاز المليون سكن في الخماسي الثاني، قد أحدث حركية اقتصادية في البلاد حيث استفادت كل القطاعات من مشاريع الإنجاز السكنية، فإن المليون الثاني الذي شرع في إنجازه لا يلبي فقط الطلب على السكن ولكنه يحرص أشد الحرص على معالجة النقاط السوداء بمدننا ومناطقنا العمرانية، حيث أمر رئيس الجمهورية بالقضاء على السكنات الهشة التي تشوه محيطنا العمراني. وقد خصصت الدولة لمعالجة هذه المشكلة، 270 ألف مسكن، منها 143 ألف وحدة شرع في إنجازها مع نهاية البرنامج الخماسي الثاني وبداية المخطط الاقتصادي والاجتماعي (2014 ,2010) فيما يجري الآن البحث عن إيجاد العقار الخاص بإنجاز 127 وحدة سكنية متبقية، وكانت وزارة السكن والعمران قد أكدت أنها عازمة على إنجاز 70 ألف وحدة سكنية كل ستة أشهر للقضاء على مدار 5 سنوات على السكن الهش الذي قدرته إحصائيات السداسي الأول لسنة 2007 ب550 ألف وحدة، أي ما يعادل 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن. ويبدو عزم الدولة واضحا في القضاء على أزمة السكن من خلال الأغلفة المالية التي تخصصها لكل مشروع مليون سكن، حيث خصصت 3700 مليار دج للقطاع في المخطط الخماسي (2010 - 2014) واتخذت قرارات صارمة لمعالجة مسألة المضاربة بمواد البناء لا سيما الإسمنت والحديد، وأقرت استيراد 2,2 مليون طن من الإسمنت، لضمان وتيرة الإنجاز وآجاله المحددة، وهو ما يضمن أيضا ديناميكية النشاط الاقتصادي والاجتماعي الهام في البلاد، عملا بالمقولة ''إذا تحرك البناء فإن كل شيء يتحرك معه''. إن اعتماد الرئيس بوتفليقة في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي على مليونية السكن ومحاولته جعل ذلك ''سنة سياسية'' في إدارة الشأن العام للبلاد، يراد منه مثلما أشار إليه في خطاباته، معالجة أزمة السكن من جذورها بمعنى الاستدراك المتتالي للنقص في مجال السكن عبر العقود المنصرمة، مما يجنب الأجيال القادمة أزمة السكن والعمران، ويجعلها تركز على مقتضيات العصر التكنولوجي والاقتصاد الرقمي. لقد كان المليون سكن قبل إنجازه معجزة، ليس فقط داخل الجزائر، وإنما حتى في كثير من الدول العربية قبل أن يتحول إلى سياسة واقعية بعد إنجازه في آجاله ثم إعلان إنجاز المليون الثاني في الخماسية الثالثة. والواقع أن مليونية السكن في الجزائر، حركت أشياء كثيرة في الاقتصاد كما في الإنسان الجزائري الذي يتعلم الكثير من فعل البناء ومعنى العمران لا سيما خلال ما لمسناه في عملية ترحيل العائلات الكثيرة عبر الوطن من سكناتها القصديرية إلى السكنات اللائقة التي تجتمع فيها متطلبات المدنية والعمران البشري وتزينها شروط التهيئة الحضرية.
