مسؤول بوزارة العمل يُطمئن: تحديد كمية شرائط الفحص لن يمس كل مرضى السكري أكد مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس الاثنين أن قرار تحديد كمية شرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم بعلبة واحدة كل ثلاثة أشهر لن تمس كل فئات مرضى السكري وأوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (القرار الخاص بتحديد استعمال شرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر في الدم لن يشمل مرضى السكري الذين يعالجون بالأنسولين (نوع 1) ومرضى السكري (نوع 2) الذين يتناولون الأدوية ويحقنون بالأنسولين في آن واحد وكذا مرضى السكري الذين يتناولون الأدوية عن طريق الفم فقط والذين يجدون صعوبات في ضبط نسبة السكر في الدم) وأكد نفس المسؤول أن هذا القرار (سيطبق بعد شهر رمضان) وسيخص (فقط مرضى السكري (نوع 2) الذين يعالجون بالأدوية عن طريق الفم فقط ونسبة السكر في دمهم متوازنة) وأشار من جهة أخرى إلى تسجيل إفراط في استهلاك هذا المنتوج المتوفر في الدفع من قبل الغير مضيفا أن هذه الشرائط يتكفل بها الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة وأكد السيد بوركايب أن هذا القرار يرمي إلى (عقلنة استعمال هذا المنتوج وتحديد الإفراط) و(لا يمس نوعية العلاجات ولا الحصول على الأدوية) وفي هذا السياق اعتبر أن علبة شرائط (50 وحدة) الفصح الذاتي لنسبة السكر في الدم لكل ثلاثي (كافية بالنسبة لمرضى السكري (نوع 2) المتوازنين والذين يتعاطون الأدوية عبر الفم فقط لمراقبة عقلانية لنسبة السكر مؤكدا أن هذه الفئة تستلزم (بعض التغييرات فقط في الأسبوع) وأضاف أن مرضى السكري المعنيين بهذا القرار الذين يطالبون بأكثر من علبة في الثلاثي نظرا لوضعيتهم الصحية سيتعرضون لمراقبة طبية صغيرة مرة واحد للحصول على هذا الحق) واعتبر نفس المسؤول أن الاستهلاك الوطني لشرائط الفحص الذاتي لنسبة السكر (كبير جدا) مؤكدا أن السوق الجزائرية تسجل استهلاك بأزيد من 13 مليون علبة سنويا