أمريكا تتّهم العرب بتجارة البشر

تقرير (العفو الدولية) يسقط الدول الغربية من القائمة
أمريكا تتّهم العرب بتجارة البشر
وضعت وزارة الخارجية الأمريكية لبنان في المركز الثاني عالميا بالنّسبة للدول التي تعاني من الاتّجار بالبشر وذلك للمرّة الرابعة.
ذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة أمس الثلاثاء أنه كاد يوضع لبنان في الخانة الثالثة وهي الأسوأ لو لم يطلب لبنان إعفاء خاصّا بعدما وعد بتطبيق خطّة يثبت بموجبها أنه يبذل جهودا مهمّة تبيّن أنه ملتزم المقاييس الدنيا للتخلّص من الاتّجار بالأفراد وأنه يخصّص موارد مهمّة لتطبيق الخطّة. وأشار التقرير أن الدول المصنّفة في الخانة الثانية لا تلتزم الحدّ الأدنى لكنها تبذل جهودا مهمّة كي تفعل ذلك أمّا الخانة الأولى فتضمّ الدول التي تلتزم كلّيا بمقاييس الحدّ الأدنى لكن ذلك لا يعني أنها نجحت في استئصال الاتّجار بالأفراد لأن هذه المشكلة موجودة في كلّ دول العالم بما فيها الولايات المتّحدة.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب الدول الأوروبية وعلى رأسها أمريكا تعاني من مشكلة الاتّجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومع ذلك لم تصنّف أمريكا نفسها بالنّسبة للدول التي تعاني من الاتّجار بالأفراد. وفقا لتقرير سنوي تعدّه وزارة الخارجية الأمريكية الذي نشرته (مونت كارلو الدولية) حول الاتّجار بالبشر في العالم الاتّجار وشبكات الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية زواج المتعة استعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسوّل وسرقة وتهريب خلصت إلى أن نسبة الاتّجار بالبشر وصل إلى 20 مليون شخص فى العالم. ورصدت منظّمة العفو الدولية خصائص محدّدة وواضحة للاتّجار في البشر في البلدان العربية حيث تؤدّي هذه البلدان أدوارا مختلفة وفي بعض الأحيان أدوارا متعدّدة. فقد تكون الدولة هي وجهة هذه الظاهرة كما في الحال في كلّ بلدان الخليج وإلى حدّ ما في الأردن ولبنان وقد تكون ممرّا للعبور كما هو الحال في الأردن ولبنان ومصر والمغرب أو قد تكون هي نفسها مصدر الأشخاص الذين يتمّ الاتّجار بهم كما يحدث بالنّسبة للأردن وتونس والسودان والصومال والمغرب. وبالنّسبة للوسائل التي يستخدمها تجّار البشر للسيطرة على ضحاياهم تقول منظّمة العفو الدولية إنها متعدّدة:
1 - الاستعباد بالمديونية أو بقيود مالية أخرى لاستبقاء الضحايا في حالة الاتّكال بما فيها احتجاز أجورهم باعتبارها (أمانات).
2 - فرض الحجر عليهم ومنعهم من التواصل مع النّاس ومراقبة اتّصالاتهم بمن هم خارج البيت أو الموقع والحدّ منها.
3 - فصلهم عن عائلاتهم وأقاربهم وجماعاتهم الدينية.
4 - مصادرة جوازات سفرهم وتأشيرات دخولهم ووثائقهم الثبوتية.
5 - اللّجوء إلى العنف أو التهديد باستخدامه ضد الضحايا وعائلاتهم.
6 - التهديد بإذلالهم عن طريق فضح ظروفهم لعائلاتهم.
7 - إبلاغ الضحايا بأنهم سيواجهون السجن أو الترحيل بسبب مخالفتهم قوانين الهجرة إذا أقدموا على الاتّصال بالسلطات.
أمّا منظّمة العمل الدولية فإنها تقدّر أن الاتّجار بالبشر يدرّ أرباحا سنوية تصل إلى 150 مليار دولار 99 مليارا منها تأتي من صناعة الجنس وتقدّر الولايات المتّحدة عدد ضحايا الاتّجار بالبشر بحوالي عشرين مليون شخص.