شكّلت الحكومة الجزائرية خلية أزمة أمس إثر تعرّض السفينة الجزائرية للقرصنة من طرف قراصنة صوماليين، متكوّنة من وزارتي الخارجية والنقل، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للملاحة البحرية كنان من أجل جمع المعلومات ومباشرة الاتّصالات لضمان سلامة البحّارة الذين كانوا على متن سفينة الشحن إم في البليدة التي تعرّضت لعملية قرصنة في عرض البحر وهي متّجهة إلى ميناء مومباسا بكينيا· وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن السفينة كانت محمّلة ببضائع وتمّت قرصنتها بمنطقة دولية بالقرب من المياه الإقليمية لسلطنة عمان وانطلقت من ميناء صلالة في السلطنة متوجّهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا، وأكّد ذات البيان أنه حسب مجهز السفينة إي بي سي (شركة مختلطة ذات أغلبية سعودية)، فإن باخرة الشحن إم في البليدة كانت تضمّ على متنها 27 بحّارا، 17 منهم جزائريون والباقين من جنسيات مختلفة، منهم قبطان الباخرة و5 من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية· أمّا بالنّسبة للأربعة الآخرين فاثنان منهم من جنسية فلبينية وواحد من جنسية أردنية وآخر من جنسية اندونيسية· وأكّد ذات المصدر أنه لم يتمّ إلى حدّ الآن تبنّي عملية القرصنة، مبرزا أن المصالح المختصّة لوزارة الشؤون الخارجية تتابع تطوّرات هذه القضية· وفيما لم تتبنّ أيّ جهة إلى حدّ الآن عملية الاختطاف فإن أصابع الاتّهام موجّهة لقراصنة صوماليين بتنفيذ العملية. هذا، وكانت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية والدولية قد تحدّثت عن واقعة الاختطاف للسفينة التي كانت تحمل الراية الجزائرية في عرض البحر وهي متّجهة إلى ميناء مومباسا بكينيا يوم السبت الماضي الموافق للفاتح من جانفي· وكانت قوّات البحرية الأوروبية قد أعلنت أن قراصنة اختطفوا سفينة شحن ترفع علم الجزائر على متنها طاقم مؤلّف من 27 شخصا، وأفادت بأن السفينة إم في البليدة تملكها الجزائر وتزن أكثر من 20 ألف طنّ وقد اختطفت السبت بينما كانت في طريقها نحو دار السلام بتنزانيا· ويحتجز القراصنة قبالة السواحل الصومالية حاليا 28 سفينة و6549 رهينة، مند أن تزايدت في الأعوام الأخيرة أعمال خطف السفن على أيدي قراصنة في البحر الأحمر على الرغم من انتشار سفن حربية أجنبية في المنطقة لحماية طرق الملاحة البحرية· ويعمل قراصنة قبالة ساحل الصومال في خطف سفن في المحيط الهندي وخليج عدن منذ سنوات، ويحقّقون ملايين الدولارات في صورة فدى من خلال الاستيلاء على سفن بينها ناقلات نفط رغم وجود عشرات السفن الحربية الأجنبية التي تقوم بدوريات في المنطقة· وتسبّب الهجمات المتزايدة للقراصنة في منطقة خليج عدن، عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، في إثارة القلق لدى شركات النقل البحري، ممّا دفع الكثير منها إلى تجنّب تسيير رحلات لسفنها بالقرب من الدولة الإفريقية التي تعيش حالة من الفوضى بسبب غياب حكومة مركزية قوية منذ سقوط نظام محمد سياد بري عام 1991· وفي وقت سابق، قدّر خبراء في مجال القرصنة البحرية، وتحديدا تلك التي تجري في خليج عدن، أن تكلفة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية التي تشكّل الوسيلة الأساسية لتبادل البضائع في العالم تتجاوز 16 مليار دولار سنويا، مشيرين إلى أن قراصنة الصومال تمكّنوا خلال 2009 من جمع 100 مليون دولار· وتشير تقديرات إلى أن القراصنة حقّقوا خلال 2010، مكاسب تعادل 120 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع قيمته مبالغ الفدية التي يطلبونها للإفراج عن السفن والبحّارة المختطفين·