مثل مؤخرا المدعو ب ش البالغ من العمر 56 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة من اجل جنحة بيع مشروبات كحولية بدون رخصة والتهرب الضريبي وكذا التصريح الكاذب أين أمر هذا الأخير بإيداع المتهم الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالبليدة كما أعطى وكيل الجمهورية لذات المحكمة تعليمات بتسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة بالولاية ، وتعود مجريات القضية إلى آخر يوم من السنة الفارطة أين وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني بالبليدة مفادها وجود محل لبيع المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية وسط مدينة البليدة واستغلالا لهذه المعلومات تم تشكيل دورية مدعمة بأفراد الأمن والتدخل التابعين للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالولاية أين تم تطويق المكان واقتحام المحل المعني إلى جانب حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية متنوعة الأصناف رفقة صندوق حديدي به عائدات بيع المشروبات الكحولية قدرت قيمتها المالية مائة وستون ألف دينار جزائري كما كشفت التحريات في القضية ان المتهم كان يقتني هذه المشروبات الكحولية من مدينة عين البنيان بالجزائر العاصمة مقدما نسخة من السجل التجارية تتعلق بنشاط بيع المشروبات الكحولية يسودها الغموض من حيث البيانات المدونة ، وفي ذات السياق بينت نفس التحريات ان ذات الشخص يحوز على سجل تجاري تم شطبه خلال سنة 2008 وخلال سنة 2009 أما خلال سنة 2010 فقد تقدم نفس الشخص بتصريح كاذب من اجل الحصول على تصريح بضياع لسجله التجاري من اجل تضليل أعوان الدولة التي تتقدم إلى محله من اجل الرقابة .