استئنافا للحكم الصادر في حقه عن محكمة الجنح بالرويبة حيث التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم المتابع بجنحة السرقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا،طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس التماس عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج عن التهمة السالفة الذكر .. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى الشكوى التي أودعتها الضحية في حق المتهم التي تعرفت على هويته في الحين حيث أكدت في شكواها أن المتهم ترصد لها حينما كانت على متن سيارتها من نوع 206 حيث تركت نافذة المقعد الأمامي مفتوحة ووضعت حقيبة يدها أمامها لتتقاجأ بالمتهم يشهر في وجهها سكينا و يخطف الحقيبة و يلوذ بالفرار ،ليغتنم المتهم الرئيسي في قضية الحال حركة الازدحام الخانق في الطرقات التي تعرفها منطقة الرغاية لمباعتتة الضحية،لتفتح مصالح أمن بلدية الرغاية شرق العاصمة تحقيقا معمقا في القضية بمساعدة الضحية التي أعطت لهم مواصفات السارق و باعتبار أنه مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة كالسرقة الاعتداء باستعمال أسلحة بيضاء ساعد المصالح أكثر في عملية القبض عليه بسهولة.. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بكل الوقائع و التصريحات التي جاءت على لسان الضحية طالبا منها العفو حيث أن ظروفه الاجتماعية القاهرة من جهة و البطالة التي يعيش فيها منذ تخرجه هما اللذان دفعاها الى السرقة .. من جهتها الضحية طالبت بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بها ليلتمس النائب العام بعد ثبوت تهمة السرقة التي توبع بها المتهم و توقيع العقوبة المذكورة أعلاه..