أفادت مصادر إعلامية أن الحكومة أمرت كافة القطاعات الوزارية بضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية قبل نهاية السنة من أجل تفادي التأخر في الإعلان عليها على غرار السنوات الماضية اين كشفت تقارير عن وجود آلاف المناصب الشاغرة في عدة قطاعات دون استغلال. وصلت في التقرير الأخير للمجلس ذاته إلى 150 ألف منصب. ورغم حالة التقشف فقد كشفت المديرية العامة للوظيفة والإصلاح الإداري عن فتح 2836 مسابقة في مختلف الرتب خلال السنة المالية الجارية شملت كل القطاعات الوزارية. وأمرت الحكومة مصالح الوظيفة العمومية بإبداء رأيها في نتائج مسابقات التوظيف في جميع القطاعات الوزارية في أجل أقصاه 10 أيام فقط وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي عن التأخر في عملية التحاق المعنيين بمناصبهم وتلقّيهم التكوين اللازم بعدما كانت تستغرق وقتا طويلا أو في بعض الأحيان يلتحق الناجحون بأماكن عملهم ثم ترفض ملفاتهم من قبل ذات المصالح.