دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء، إلى بناء مجموعة فلاحية واقتصادية وتكنولوجية وصناعية عربية، قادرة على الاستمرار، مشيرا إلى أن »بناء مجموعة اقتصادية وتكنولوجية وصناعية وفلاحية عربية قادرة على الاستمرار، يقتضي صياغة استراتيجية فلاحية وصناعية بالوسائل والأدوات اللازمة إلى جانب الإطار المؤسسي الملائم«. قال الرئيس بوتفليقة - في رسالة للمشاركين في أشغال الدورة 31 للمنظمة العربية للتنمية الفلاحية ألقاها السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية - أنه بات من الضروري - حسب الرئيس - »استحداث تقنيات فلاحية جديدة قادرة على حل العديد من مشاكل الإنتاج في مجال الفلاحة«، مضيفا في ذات السياق أن »البحث عن التفاعل بين مجالات الابتكار والفلاحة والتكوين التي تشجع التناسق بين النشاطات الفلاحية وأقطاب البحث لخدمة التنمية، يكتسي أهمية بالغة، وهو يُعد، من جوانب عديدة، مفتاح التنمية المكثفة للفلاحة القائمة على أسس متجددة وصلبة«. وأشار الرئيس في معرض حديثه عن الأزمة المالية والركود العالمي، إلى ضرورة »مراعاة هذه الحقائق في الحلول المنتظرة للمشاكل التي تواجه الفلاحة العربية، لكي تكيف بشكل أفضل السياسات الوطنية المتضافرة في نطاق المخططات العربية المشتركة، التي يتعين عليها أن تضطلع بدور مهيكل بالغ الأهمية«. وبخصوص ضرورة تحقيق الاندماج الفلاحي العربي تحدّث بوتفليقة عن »القمة العربية المنعقدة بالجزائر في 2005، والتي طلبت من المنظمة العربية للتنمية الفلاحية إعداد استراتيجية عربية للتنمية الفلاحية المستديمة لفترة 2005 2025، والتفكير في السبل الكفيلة بتحقيق الاندماج الفلاحي العربي، وتلبية حاجات الدول العربية من المنتجات الفلاحية، وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية«. واستطرد يقول: »وعينا بهشاشتنا الاقتصادية وعزمنا على تخفيف آثارها السلبية على فلاحتنا من أجل رفع استقلاليتنا الغذائية، أسهم في تبني القمة العربية بالرياض المنعقدة في مارس 2007 للاستراتيجية العربية للتنمية الفلاحية المستديمة«. ولدى تطرقه إلى إشكالية الأمن الغذائي أشاد رئيس الدولة بإعلان الرياض الصادر في أفريل 2008، والذي دعا سيما إلى إطلاق برنامج عربي عاجل للأمن الغذائي، والذي صادقت عليه القمة العربية الاقتصادية بالكويت في جانفي 2009، وعكس أهمية مضاعفة القدرات الاستراتيجية الإضافية، التي تضمن الأمن الغذائي لكل بلد عربي. وفي ذات الإطار، تطرق السيد بوتفليقة إلى »سياسة التجديد الفلاحي والريفي الطموح التي تنتهجها الجزائر منذ 2008، والتي تستهدف غايتين أساسيتين تتمثلان في تحسين الأمن الغذائي لبلداننا، وترقية التنمية المتوازنة والمنسجمة للأقاليم الريفية«. ولبلوغ الهدف الأول أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد »ثلاثة برامج كبرى تخص تعزيز الرصيد الإنتاجي الفلاحي من خلال برامج فرعية تخص البذور والشتلات والفحول وتعبئة المياه واقتصادها ومكننة الفلاحة، وتخصيب التربة وحماية الصحة الحيوانية والنباتية، وتكثيف الإنتاج في الفروع الاستراتيجية، وأخيرا ضبط التصرف في المنتجات الفلاحية وإحداث هياكل التخزين«. وفي ما يخص الهدف الثاني فأكد الرئيس أنه »سيتم تحقيقه من خلال خمسة برامج كبرى، تتمثل في محاربة التصحر وحماية أحواض الأنهار وحماية وتعزيز الثروة الغابية، وحماية الأنظمة البيئية واستصلاح الأراضي«. واعتبر السيد بوتفليقة أن »هذه البرامج تسهم في تحسين المستوى المعيشي والمداخيل للأسر الريفية، وكذا في إعادة النشاط للمناطق الريفية«، موضحا أن »المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة هي الأدوات المثلى التي يتم من خلالها التنفيذ«. وخلص السيد بوتفليقة إلى القول أن »الوضع حرج، ولا مناص لنا من جعل تصحيح الأوضاع في هذه المستويات المختلفة، من خلال إضفاء الشفافية والوضوح على تعاوننا في مجال الفلاحة، فهما السمة المميزة للبرامج طويلة الأمد التابعة للمنظمة العربية للتنمية الفلاحية«.