أعلنوا عن تنظيم اعتصام وطني يوم 26 أكتوبر حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يهدّدون بالتصعيد أعلن حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (الديوا) عن تنظيم اعتصام وطني أمام المديرية العامّة للوظيف العمومي يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري معتبرين هذا الإعلان بلاغا مباشرا ورسميا للوزارة الأولى والإدارة المعنية حيث طالبوا بالإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي الذي يعطيهم الحقّ في التصنيف مع الإطارات الجامعية في سلّم التوظيف في الوظيف العمومي بما فيها الشركات الاقتصادية مع تثمين الخبرة المهنية. قرّر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أن ينتهجوا من جديد سبيل العودة إلى سياسة الاحتاج من خلال عن وقفة احتجاجية سلمية أمام مقرّ مديرية الوظيف العمومي الأسبوع المقبل بعدما انتهجت الوزارة الأولى سياسة الأذن الصمّاء اتجاه تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي 266/14المعدّل الصادر في28 سبتمبر 2014. في هذا الإطار هدّد حاملو الشهادات التطبيقية بأنه في حال عدم استجابة الوصاية لمطلبهم الأساسي والشرعي في تطبيق المرسوم الرئاسي سريعا فإنهم سيلجأون إلى انتهاج أسلوب التصعيد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية منظّمة كلّ يوم اثنين أمام مديرية الوظيف العمومي إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية. واعتبر خالد فليل أن لغة الاعتصامات والاحتجاجات لا تخدم مصلحة الوطن في الوقت الراهن خاصّة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتي تتطلّب جوّا من الحكمة في التعاطي مع هذا النوع من القضايا في ظلّ تهديد عدّة قطاعات مهنية بتنظيم احتجاجات في الأسابيع المقبلة وكان الأجدر الإسراع في حلّ قضية حاملي الشهادة الذين يعملون في قطاعات مهنية حسّاسة لها تأثير إيجابي كبير في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي). وعلى هذا الأساس ندّد حاملو الشهادة كحسّ مدني وجمعوي بسياسة التجاهل واللاّ مبالاة المقصودين من طرف الوزارة الأولى التي تعهّدت سابقا بالإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي بالرغم من انتهائها من دراسة كلّ القوانين الأساسية والتي كانت تتحجّج بالانشغال بتحضيرها. وأوضح خالد فليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني في تصريح ل (أخبار اليوم) بقوله: (بعد أن ضاقت بنا السبل بعد سلسلة من الاتّصالات والمراسلات الرسمية إلى مختلف إدارات القطاعات المهنية إلى جانب الوقفات الاحتجاجية المتواصلة والإضراب عن الطعام الذي شنّه عمّال القطاع الاقتصادي لشركة سوناطراك منذ 27 أوت المنصرم والذي يستمرّ إلى غاية اليوم المنظّم يومي الاثنين والخميس من كلّ أسبوع لم يلمس حاملو الشهادة أيّ موقف إيجابي يتعلّق بتنفيذ المرسوم الرئاسي بالرغم من مرور أكثر سنة كاملة على صدوره). كما قال خالد فليل: (كفانا انتهاجا لسياسة التفرقة والمراوغة ونوجّه صرخة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخّل العاجل في احترام وتطبيق بنود المرسوم الرئاسي).