إلغاء الدروس الخصوصية مخاطرة بمستقبل التلاميذ

ضعيفو المستوى الخاسر الأكبر
إلغاء الدروس الخصوصية مخاطرة بمستقبل التلاميذ
كثر الحديث مؤخرا حول إلغاء الدروس الخصوصية التي يقدمها الأساتذة خارج أوقات عملهم إلغاء كليا وذهبت بعض المصادر عن إمكانية لجوء الوزارة إلى معاقبة المعلمين أو فصلهم من القطاع في حال ما إذا اكتشف عملهم الإضافي في الدروس الخصوصية بحجة أن قانون الوظيف العمومي لا يسمح بذلك وإذا سلّمنا جدلا بهذه المعطيات التي تجمع بين الترغيب والترهيب فإنها لا يمكن أن تخدم مصلحة المدرسة الجزائرية فالدروس الخصوصية رغم أن لها جوانب سلبية وثغرات إلا أنها تقدم خدمات جليلة للتلميذ والتي تنعكس إيجابا على تحسين مستوى التعليم خاصة بالنسبة لمحدودي المستوى إذ باتت ترى فيها الأسرة حلا وإنقاذا للأبناء ضعيفي المستوى.
فبغض النظر عن الأوضاع التي تعيشها المدرسة الجزائرية حاليا من إصلاحات وتغيرات عميقة في الجوانب البيداغوجية والتربوية والمنهجية إلا أن مستوى التعليم ما يزال يراوح مكانه بسبب عدم توفر بعض العوامل التي يجب أن تساير عملية الإصلاح من كافة الجوانب مما يجعل التلميذ يعاني من إشكالية نقص الاستيعاب من جهة ومن الضغط الاجتماعي من جهة أخرى.
عواقب وخيمة
وهذا يعني أن أي خطوة لحظر الدروس الخصوصية فذاك يعني أن العواقب ستكون وخيمة جدا في نتائج الامتحانات الرسمية في نهاية الموسم الدراسي وهذا إشارة إلى أهمية هذه الدروس الخصوصية في المسار المدرسي للتلميذ المقبل على الامتحانات الرسمية وهنا لسنا بصدد الدفاع عن هذا أو ذاك لكن علينا أن نقبل بأننا ما زلنا في حاجة ماسة لتدعيم المجال التعليمي وتعزيز سبل التعلم في بلادنا وأن ما تقدمه المدرسة الجزائرية في الوقت الراهن ليس كافيا لبلوغ الأهداف المسطرة ولولا عزيمة الأساتذة وحبهم للعمل وميولهم للمزيد من التضحيات لأجل رفع مستوى التعليم لما بلغنا هذه المرحلة المتقدمة ولو بصورة كيفية وقد لعبت هذه الدروس دورا محوريا في حياة التلاميذ وساهمت في الرفع من قدراتهم التعليمية وأنماط مكتسباتهم العلمية مما فتح المجال لهم لبلوغ مستويات عالية من الدراسة وهم الأن ناجحون في دراساتهم العليا التي سوف تمهد لهم مستقبلا زاهرا باعتلاء مناصب مشرفة.
تقنين الدروس الخصوصية...الحل الأنسب
حسب المعلومات التي استقيناها من هنا وهناك وصلنا إلى حقيقة مفادها أن تقنين هذه الدروس يعد الحل الأمثل حتى تتجسد على أرض الواقع في إطار قانوني ينتفع منها التلاميذ من جهة وخزينة الدولة من جهة أخرى حيث أن إشراك هؤلاء الأساتذة في دفع اشتراكات أو ضرائب أو أتاوات .. مقابل الحصول على رخصة من الإدارة الوصية سيسمح للدولة الحصول على مداخيل إضافية تعزز خزينة الدولة وحسب العارفين بقطاع التربية فإن هذا التوجه سيكون له تبعات إيجابية يسمح بتعزيز مكانة العلم وتشجيع التلاميذ والمتعلمين على رفع مستواهم العلمي والمعرفي مما ينعكس إيجابا على مستوى التعليم الشامل الذي بدون شك سيساهم في محاربة الأمية والجهل ويخفف من التسرب المدرسي إن الإشارة إلى عقاب الأساتذة في هذا المجال لا ريب أن ذلك سيؤثر على الجانب النفسي للتلاميذ الذين يراهنون على الدروس الخصوصية وبالشكل ذاته على نفسية الأساتذة الذين يطمحون من خلالها إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية.