* أولياء التلاميذ يطالبون بتسقيف أسعار الدروس الخصوصية من طرف الوزارة كشفت منظمة أولياء التلاميذ عن اقتراح تقدمت به اللجنة المكلفة بمكافحة العنف بتأمين جميع المدارس ووضع كاميرات المراقبة لمراقبة جميع تصرفات التلاميذ، وكذا تشديد الحراسة على مستوى المؤسسات التعليمية التي تشهد حالات اختطاف للأطفال. وحسب ما كشفه سمير صوري، أحد أعضاء منظمة أولياء التلاميذ، أمس على هامش اليوم الدراسي لمناقشة نتائج أعمال الأفواج المشتركة بين وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ حول ظاهرتي العنف في الوسط المدرسي والدروس الخصوصية أنه سيتم أيضا بتخصيص هواتف ذات تقنية ”جي بي أس” للاتصال بجميع الأولياء ومصالح الأمن، للحد من ظاهرة الإختطاف. من جهة أخرى اتهمت منظمة أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية أنها المسبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية خارج المدارس، مؤكدة أن التوظيف المتزايد للأساتذة غير المؤهلين قلل من نسبة نجاح التلاميذ وسبب في تراجع مستواهم الفكري والدراسي. وأوضح، أن اعتماد الوزارة في توظيف الأساتذة على أساس الشهادة فقط هو السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا أن أغلبية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة وخاصة منهم الأساتذة الجدد ذوي الخبرة القليلة الغير مؤهلين للتعليم. كما أوضح المتحدث ذاته في سياق ذي صلة أن رداءة التعليم التي يقدمها العديد من الأساتذة داخل الأقسام، دفع بالتلاميذ إلى الرغبة في استرجاع الدروس الضائعة وغير المفهومة خارج نطاق المدرسة ولو بأسعار مرتفعة. ومن بين الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنتين المكلفات بمحاربة العنف المدرسي وكذا ظاهرة الدروس الخصوصية، قال سمير صوري ”نرفض رفضا تاما تقنين الدروس الخصوصية ومحو هذا المفرد من قاموس اللغة العربية”، مؤكدا أن جميع التلاميذ من حقهم الاستفادة من دروس الدعم في حالة عدم الفهم الجيد من طرف الأستاذ ولكن على مستوى المنشآت التربوية. من جانب آخر كشف أنه سيتم منع جميع الدروس الخصوصية التي تقدم لتلاميذ في الطور الإبتدائي باستثناء تلاميذ الأقسام النهائية في المتوسطات والثانويات، كما طالبت منظمة أولياء التلاميذ من وزارة التربية بغلق جميع المستودعات والأماكن المعزولة التي يستغل فيها العديد من الأساتذة والأشخاص تقديم مثل هذه الدروس للتلاميذ بأسعار مرتفعة، وإيجاد بديل أصلح وملائم كتخصيص فترات مسائية خلال الأسبوع للتلاميذ ذات المستوى الضعيف والراغبين في تلقي الدراسة خارج القسم، وذلك من طرف أساتذة مؤهلين وبأسعار موحدة يتم تحديدها من طرف الوزارة وأولياء التلاميذ.
