بسبب الإصرار الأممي على حلّ عادل لقضية الصحراء الغربية المغرب يفشل في تقويض جهود تسوية النزاع تصرّ الأمم المتّحدة على مواصلة مساعيها لإيجاد حلّ عادل لقضية الصحراء الغربية ممّا يؤكّد عزلة السلطات المغربية وفشلها في تنفيذ مخطّطاتها الاستعمارية الرامية إلى تقويض الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي من أجل تسوية نهائية للنزاع. أكّد مارتن نسركي الناطق الرسمي باسم الأمين العام الأممي بان كي مون في ردّ على تهديدات السلطات المغربية بمنع المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس من التوجّه إلى الصحراء الغربية أن روس (يمتلك الحقّ في زيارة الأراضي الصحراوية في أيّ وقت يشاء كونه يؤدّي عمله بناء على قرارات وتوصيات مجلس الأمن) مشيرا إلى أنه سيواصل عمله في المنطقة على أمل التوصّل إلى تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية الذي عمر طويلا. وفي هذا الصدد يؤكّد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن تهديد المغرب دليل على أنه (يوجد في عزلة كبيرة وفي مواجهة واضحة مع المجتمع الدولي وتناقض تامّ مع قرارات الأمم المتّحدة القاضية بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي حقّه في تقرير المصير) موضّحا أن (سياسة التعنّت وإدارة الظهر للشرعية الدولية ومحاولة التملّص من الالتزامات الموقّع عليها لن تجني منها المملكة المغربية إلاّ المزيد من العزلة وأن المحتلّ المغربي هو المسؤول وحده عن التبعات الخطيرة لهذا النهج الاستعماري). وشدّد الوزير الصحراوي على (عدم امتلاك الملكة المغربية لأيّ سيادة على الصحراء الغربية باعتباره سوى بلدا محتلاّ) مؤكّدا أن (التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون ما هو إلاّ تأكيد جديد على هذه الحقائق التي تحاول الحكومة المغربية إخفاءها على مستوى رأيها الداخلي بهدف ربح المزيد من الوقت ولفت أنظار الشعب المغربي الذي يتطلّع إلى الخروج من واقع الشعب الرعية إلى وضعية الشعب السيّد). وكان بان كي مون قد دعا الأسبوع الماضي طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب إلى الدخول في (مفاوضات حقيقية دون شروط مسبقة وبحسن نيّة) خلال الأشهر المقبلة بغية التوصّل إلى حلّ يمكّن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفق ما تقتضيه القوانين الدولية وهي الرسالة التي اعتبرها رئيس الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز بمثابة (بطاقة حمراء) في وجه الاحتلال المغربي كما أنه (يقبر نهائيا ما يسمّى بمشروع الحكم الذاتي لأنه بتناقضه الكامل مع أبسط مقتضيات الشرعية الدولية لا يوفّر أيّ قاعدة لاستئناف المفاوضات).