قررت النقابات الاساسية بالمغرب تنظيم إضراب عام وطني ومسيرة وتجمع عماليين بالدار البيضاء واعتصام عمالي بالرباط شهري نوفمبر الجاري وديسمبر القادم في خطوة تصعيدية ضد الحكومة، ويرى المتتابعون أن محاولات الملك المغربي محمد السادس تغطية الوضع الداخلي والهاء الرأي العام بالتهجم على الجزائر والمضي في سياسة الهروب نحو الأمام اتجاه القضية الصحراوية قد فشلت، خاصة مع الإصرار الأممي على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وقرر الكتاب العامون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد التداول في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمادي المتردي للعمال قرروا تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نوفمبر بمدينة الدار البيضاء وتنظيم تجمع عمالي عام يوم 8 ديسمبر المقبل وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 من نفس الشهر. كما اتفقوا على تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط سيحدد تاريخه ومكان انعقاده لاحقا وتبني مبدأ الإضراب العام الوطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية. وعللوا أسباب اعتماد هذا القرار في بيان مشترك للنقابات تمت قراءته خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء بالدار البيضاء بكون الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية وإلى الإضراب العام للتاسع والعشرين أكتوبر 2014 ومقاطعة احتفالات فاتح مايو 2015 بل تعاملت مع هذه الخطوات بتجاهل . وتمحورت المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية الأربع للحكومة حسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء أساسا حول الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا والسهر على احترام الحريات النقابية وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد فضلا عن التعويض عن المناطق النائية وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما. كما شملت هذه المطالب السهر على فرض احترام قانون الشغل وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية ووضع حد للعمل الهش و خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد حلول لها. وكان قياديو النقابات الاربع الاكثر تمثيلا قد اتفقوا مبدئيا يوم الاربعاء الماضي خلال اجتماع عقدوه بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء على مخطط نضالي في خطوة تصعيدية ضد الحكومة وأجلوا الاعلان عنه الى غاية اول امس. من جهة أخرى تصر الأممالمتحدة على مواصلة مساعيها لإيجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية مما يؤكد عزلة السلطات المغربية وفشلها في تنفيذ مخططاتهاالاستعمارية الرامية إلى تقويض الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي من أجل تسوية نهائية للنزاع. فقد أكد مارتن نسركي الناطق الرسمي بإسم الأمين العام الأممي بان كي مون- في رد على تهديدات السلطات المغربية بمنع المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس من التوجه الى الصحراء الغربية - أن روس يمتلك الحق في زيارة الأراضي الصحراوية في أي وقت يشاء كونه يؤدي عمله بناء على قرارات وتوصيات مجلس الأمن مشيرا إلى ىأنه سيواصل عمله في المنطقة على أمل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في الصحراءالغربية الذي عمر طويلا . وفي هذا الصدد يؤكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن تهديدالمغرب دليل على أنه يوجد في عزلة كبيرة وفي مواجهة واضحة مع المجتمع الدولي وتناقضتام مع قرارات الأممالمتحدة القاضية بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية علىأساس ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير موضحا أن سياسة التعنت وإدارةالظهر للشرعية الدولية ومحاولة التملص من الالتزامات الموقع عليها لن تجني منهاالمملكة المغربية إلا المزيد من العزلة وأن المحتل المغربي هو المسؤول وحده عنالتبعات الخطيرة لهذا النهج الاستعماري . وشدد الوزير الصحراوي على عدم امتلاك الملكة المغربية لأية سيادة على الصحراءالغربية باعتباره سوى بلدا محتلا مؤكدا ان التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما هو إلا تأكيد جديد على هذه الحقائق التي تحاول الحكومة المغربيةإخفاءها على مستوى رأيها الداخلي بهدف ربح المزيد من الوقت ولفت أنظار الشعب المغربيالذي يتطلع إلى الخروج من واقع الشعب الرعية إلى وضعية الشعب السيد .
