التقت »العربية« الفرنسية المنقبة، التي تعرضت لغرامة بسبب قيادتها السيارة وهي مرتدية النقاب، وهي القضية التي فجّرت الجدل الدائر حالياً حول حظر النقاب في القارة الأوروبية. وقالت آن، وهي زوجة الجزائري إلياس حباج الذي يواجهه احتمال سحب جوازه الفرنسي ب »تهمة« تعدد الزوجات، إن المشكلة ليست في دفع الغرامة المالية التي أرغمتها الشرطة الفرنسية على دفعها بسبب ارتدائها النقاب، »بل هل هناك قانون يمنعني من قيادة سيارتي وأنا مرتدية النقاب؟!«، علماً بأنها تلتزم النقاب منذ 9 سنوات. ويحاول الزوج شرح قضيته التي أصبحت حديث الشارع الفرنسي، وهي زواجه من 4 نساء أنجبن له 12 طفلاً، وهو ما ترفضه القوانين الوضعية الفرنسية. ويشير إلى أنه لا يعرف شيئاً عن مصير زوجاته الأربع وأطفاله، ويقول: »نفضل البقاء هنا في فرنسا، لأن عائلتي هنا، وأتمنى ألا أتجرَّد من جنسيتي الفرنسية، لهذا أنا بحاجة للدعم من أجل البقاء«. وحباج هو رجل أعمال ناجح من أصل جزائري، ويدير أعماله في مدينة نانت الفرنسية، وهي للاتصالات منخفضة الثمن والوجبات الخفيفة ومحل لبيع اللحوم والمأكولات الحلال، ومعروف لدى الجالية العربية المسلمة بأعماله الخيرية. أما محاميه الفرنسي فرانك بوزيك فرفض الحديث أمام الكاميرا، مفضلاً التمهل قبل إصدار أي تصريحات حول القضية التي أثارت جدلاً حول أسباب تجريد شخص ما من جنسيته الفرنسية، ولا تشكل تعدد الزوجات إحداها، علماً بأن حباج يقول إن له زوجة واحدة وثلاث خليلات، والقانون »الوضعي« الفرنسي لا يمنع »تعدد الخليلات«، بل يمنع فقط »تعدد الزوجات«. وتنوي الحكومة الفرنسية معاقبة من ترتدي النقاب بغرامة قدرها 150 أورو، ومن يفرض ارتداءه على امرأة بالسجن عاماً وغرامة 15 ألف أورو، وفق صيغة لمشروع القانون كشفتها صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية. وذكرت الصحيفة أن المادة الأولى من المشروع تنص على منع أيٍّ كان من ارتداء ثياب تهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة. وتنص المادة الثانية على معاقبة من يفرض ارتداء النقاب؛ عبر العنف والتهديد، واستغلال السلطة بالسجن عاماً والغرامة. ويندرج هذا الجرم الجديد في إطار الفصل الخامس من قانون العقوبات، الذي يتناول المساس بالكرامة الإنسانية. وكانت الحكومة الفرنسية تحدثت الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يرمي إلى حظر عام للنقاب في الأماكن العامة كلها، بما فيها الشارع. من جانبها، شكّلت بلجيكا باكورة الدول الأوروبية التي تحظر النقاب قانوناً، بعدما صوّت برلمانها على مشروع قانون يمنع النقاب في الأماكن العامة والطرقات. وينص القانون على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنّع الوجه، أو أخفى وجهه جزئياً أو كلياً، بلباس يجعل التعرف إليه متعذراً، يعاقَب بغرامة أو بالسجن من يوم إلى 7 أيام، وهو ما يؤكد أن أوروبا ماضية قدُماً في التنكر لمبادئها العلمانية الديمقراطية وقمع الحريات الفردية بأعذار واهية.
