مساع حثيثة لحماية الأطفال مجهولي النسب في الجزائر

جمعية الطفل البريء تزرع الأمل في نفوسهم
مساع حثيثة لحماية الأطفال مجهولي النسب في الجزائر
وهيبة تامر: معاناتهم صعبة ولابد من الدفاع عن حقوقهم
تبقى الطفولة بكل فئاتها في الجزائر تحتاج إلى الرعاية الكاملة والاعتراف بحقوقها ومن بين تلك الفئات الهشة نجد الأطفال مجهولي النسب كفئة تنتمي إلى أرض الجزائر شئنا أم أبينا الأمر الذي يقتضي احتضانها والاعتراف بحقوقها فهم ضحايا لأخطاء ارتكبها الكبار وليس من المعقول تحميلهم أخطاء الآخرين بل بالعكس من الضروري منحهم يد المساعدة خاصة أنهم يواجهون عراقيل في مختلف مناحي الحياة بدءا من انعدام التكفل الأسري وغياب الرعاية الصحية والنفسية وصولا إلى النظرات الدونية التي تطاردهم في كل مكان.
نسيمة خباجة
في نفس السياق وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل نظمت أول أمس جمعية الطفل البريء لولاية الجزائر ندوة إعلامية لتسليط الضوء على تلك الفئة ومعايشة ظروفها الصعبة خاصة من الناحية النفسية ومن أجل السعي أيضا لحماية تلك الفئة الهشة من المجتمع التي بزغت إلى النور في ظل غياب الأبوين وتمت الندوة بحضور السيدة وهيبة تامر رئيسة جمعية الطفل البريء إلى جانب ممثلين عن وزارة التضامن الوطني والأسرة وممثلين عن وزارة التربية إلى جانب مجاهدات أبين إلا مشاركة الأطفال مجهولي النسب يومهم لإبراز وتأكيد وجودهم فهم ناضلن بالأمس في وجه المستعمر والآن يناضلن من أجل إثباث حقوق الطفولة المسعفة كقضية عادلة تحتاج إلى دعم وإسناد.
وهيبة تامر: نحن نناضل من أجل حماية حقوق الأطفال الأبرياء
افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم ليتم بعدها السماع للنشيد الوطني بعدها تم فتح باب المناقشات وكانت أول متدخلة رئيسة الجمعية وهيبة تامر بصفتها المشرفة على تنظيم المبادرة إذ أكدت ضرورة رفع انشغالات الأطفال الأبرياء والتكفل بهم كفئة تنتمي إلى المجتمع والدولة الجزائرية ولابد أن تكون الرعاية من الناحية النفسية والقانونية فهم ضحايا أبرياء وقالت إنها بصفتها تنتمي إلى فئة الأطفال مجهولي النسب تعرف جيدا معاناة تلك الفئة بغياب الآباء البيولوجيين وهاجس معرفة الهوية والنسب الذي يطاردهم في كل مكان وقالت إن من أهداف الجمعية حماية الأطفال مجهولي النسب والدفاع عن حقوقهم وليست الغاية تشجيع العلاقات المحرمة أو الاعتراف بالأمهات العازبات وضمّت صوتها إلى أصوات هؤلاء وقالت إنهم لا يبحثون عن شفقة أو دمعة بل يبحثون عن سن قوانين تحميهم وتمنحهم حقوقهم مثلهم مثل باقي الأطفال فهم أبناء الجزائر وأضافت أن هناك من يصنفهم في رتبة اليتامى إلا أنهم أكثر من اليتامى فاليتيم يستند على أحد الوالدين أما هم فلا سند لديهم وهم أبناء الجزائر واغتنمت الفرصة للترحم على أمها السيدة غزاني فتيحة التي تكفلت بها وربتها أحسن تربية وأغدقتها بالحنان وكانت أعظم أم كما شددت في الأخير على ضرورة إخبار الطفل بالحقيقة من طرف العائلة المتكفلة التي هي في الحقيقة تبذل مجهودات كبيرة في تربية الأطفال وهم بمرتبة الأنبياء وقالت إن طلبات الكفالة تتدفق على المصالح المكلفة إلا أن هناك صعوبة نوعا ما في الحصول على طفل ومن الضروري تسهيل الإجراءات من أجل ضم هؤلاء الأطفال في أسر وإدماجهم في المجتمع ورسم طريق الأمل لديهم وكفكفة دموعهم كما نوهت بضرورة نزع النظرة الدونية لفئة الأطفال مجهولي النسب بل بالعكس هم بحاجة إلى سند معنوي خاصة أن منهم من وصل إلى مراتب عليا تخدم المجتمع كما أن المشاكل الإدارية التي كان يتخبط فيها الأطفال تمت دراستها ومن حق كل طفل مجهول النسب الحصول على شهادة من مديرية النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن تثبت هويته وتحل محل الدفتر العائلي وتكفل له التمتع بحقوقه المدنية ويستعمل تلك الوثائق للزواج والعمل فهم فئة تمتلك أوراقا بعد أن كانت تلك التهمة تطاردهم ومنعتهم من الكثير من الحقوق على غرار الحق في العمل في الزواج وغيرها واستدلت أن من تلك الفئات من هم في رتبة جدات حيث خطين خطوة الزواج وأنجبن إناثا وذكورا.
كما صرحت السيدة تامر أن جمعية الطفل البريء التي تراسها تنشط منذ مارس 2010 وحصلت على الاعتماد الرسمي في نوفمبر 2014 واختير لها اسم الطفل البريء لأننا فعلا ضحايا أبرياء - تقول - وتنشط الجمعية دوما قصد رعاية حقوق الطفولة مجهولة النسب حيث تعقد زيارات إلى دور الطفولة كما تعقد نشاطات تحسيسية في المؤسسات التربوية لاسيما المتوسطات والثانويات في نفس المضمار لتجنب الوقوع في أخطاء إلى جانب ندوات خاصة بالأطفال وتكريم النسوة المتكفلات وكذا التوعية والتحسيس حول مخاطر التسول بالأطفال إذ تسعى الجمعية بكل مجهوداتها من أجل القضاء على مختلف الآفات التي مست المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة وتضع نصب أعينها حماية الطفولة بوجه عام والأطفال مجهولي النسب بوجه خاص إلا أن مطلب الجمعية هو الحصول على مقر فهي لا تمتلك مقرا إداريا لتنظيم نشاطاتها وندواتها ومبادراتها الخيرية وطلبت رئيسة الجمعية من السلطات العليا للبلاد بتسخير مقر للجمعية.
نورة عجالي: الدولة تسعى إلى حماية كل الفئات الهشة
ممثلة وزارة التضامن الوطني والأسرة والمكلفة بالنشاط الاجتماعي السيدة نورة عجالي ثمنت مساعي جمعية الطفل البريء في حماية حقوق الأطفال مجهولي النسب ورغم أنها جمعية فتية إلا أنها غنية بنشاطاتها المتواصلة في الميدان وأضافت أن الأطفال هم قرة العين ومن الواجب سن قوانين لحماية الطفل بوجه عام والدولة الجزائرية تسعى إلى سن القوانين ووضع ترسانة قوية لحماية حقوق الطفل رغم بعض النقائص إلا أننا وصلنا إلى تحقيق تلك المساعي كما تولي وزارة التضامن ببالغ الأهمية الدفاع عن حقوق الفئات الهشة من المجتمع ومن بين تلك الفئات الأطفال مجهولي النسب إلى جانب فئات أخرى كالعجزة والمعاقين وفي إطار التكفل بالأطفال مجهولي النسب سنت الجزائر نظام الكفالة سنة 1984 المعدل والمتمم في سنة 2005 وأولى القانون أهمية قصوى لضم الطفل إلى عائلة من أجل ضمان التنشئة السليمة وهو ما أقرته المادة 116 و125 من قانون الكفالة إلى جانب مجهودات أخرى على غرار المرسوم 90 /24 الذي خولت للأسرة المتكفلة منح الطفل المتكفل اسمها من أجل تسهيل إدماجه المدرسي بالنظر إلى المعوقات التي كانت تواجه تلك الفئة من قبل بالإضافة إلى قانون 15/ 12 المؤرخ في جويلية 2015 الذي يقر بآلية المفوض الوطني للطفل مهمته تكمن في رفع انشغالات لحماية الحقوق المنتهكة للأطفال مجهولي النسب وهي كلها تدابير لحماية تلك الفئة وضمان حقوقها.
محمد بن رضوان: الشريعة أقرت حقوق الأطفال بدون استثناء
الدكتور محمد بن رضوان المختص في الشريعة وفي أول كلمته بين الشدائد الأربع وهي الظلم من الأقارب المرض في الغربة الوحدة في الكبر والفقر في العيال وإذا عدنا إلى المشكل فإن الطفل مجهول النسب يصنف في مرتبة الظلم من الأقارب وهي شديدة من الشدائد فالطفل مجهول النسب تعرض إلى الأذى من أقرب مقربيه وهما الأبوين كسببين في وجود الإنسان حيث نجم عن علاقة غير شرعية بعدها تم التخلي عنه فهو ظلم أبدي أي يلتصق به طوال حياته وليس هناك أشد وأفظع من ذلك فالشريعة الإسلامية ضمنت حقوق الطفل فعند الولادة يتم التكفل به من طرف الوالدين في العلاقة الطبيعية لكن إذا عدنا إلى الطفل مجهول النسب فهو محروم من نعمة الوالدين وبالتالي الدولة أو المجتمع ككل يتولى دورهما ويضمن الرعاية الكاملة للطفل مجهول النسب فهو طفل بريء كما أن التكفل بالطفل مجهول النسب هو فرض كفاية وواجب على الكل حيث في حال ما إذا امتنع الكل عن القيام بذلك فالجزاء يتحملوه جماعة وفق ما تحكم به قاعدة فرض كفاية في الشريعة الإسلامية إذ لابد من حماية هؤلاء والدفاع عن حقوقهم وجعلهم ثمرة في هذا المجتمع ينتفع الكل بخيراتها بدل أن يكونوا سما قاتلا يولّد الكثير من الآفات في حال تضييع حقوقهم وتهميشهم وإلحاقهم بالنظرات الدونية في كل مرة إذ لابد من تحقيق الرعاية الكاملة لهؤلاء وحماية حقوقهم.