تعاون إيراني-روسي لاستغلال أزمة النفط تكتّل عالمي للدول المصدّرة للغاز في قمّة الغاز بدا واضحا أن صناعة الغاز تشهد تحركات صوب التكتل لا سيّما من جانب إيران الساعية لنفض غبار العقوبات الدولية عنها والحصول على موطئ قدم على خريطة الطاقة عالميا وكذلك روسيا التي تحث الخطى أيضا نحو هذا التكتل. بينما تزداد التوقّعات باعتماد العالم على الغاز الطبيعي بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة تسعى الدول المنتجة للغاز لا سيّما روسياوإيران إلى خلق تكتل عالمي في هذه الصناعة يكون بمثابة قوة اقتصادية سياسية تحمل في طياتها أوراق ضغط اقتصادية وسياسية. وانطلقت في العاصمة الإيرانيةطهران أعمال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يضم 12 دولة تمثل احتياطاتها أكثر من 70 من الاحتياطي عالميا. وبدا واضحا أن صناعة الغاز تشهد تحركات صوب التكتل لا سيّما من جانب إيران الساعية لنفض غبار العقوبات الدولية عنها والحصول على موطئ قدم على خريطة الطاقة عالميا وكذلك روسيا التي تحث الخطى أيضا نحو هذا التكتل لا سيّما بعد تفجر الأزمة الأوكرانية العام الماضي وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي حيث تطمح موسكو لفتح أسواق جديدة والضغط على أوروبا عبر الطاقة. وتبحث القمة التصدي للهيمنة الغربية على الطاقة ومستقبل الطاقة النظيفة في العالم حيث تمثل دول المنتدى نحو 40 من سوق أنابيب الغاز وحوالي 65 من الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتشير الأرقام المتداولة عالميا إلى أن روسيا تتقدم الترتيب في الاحتياطي المؤكد غير أن تقارير إيرانية تشير إلى احتواء إيران على حقول جديدة يجعل منها الأولى عالميا وفق ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أمس حيث تمتلك نحو 34 تريليون متر مكعب من الغاز. ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز في عضويته كلا من روسياوإيران وقطر والجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا إضافة إلى مشاركة هولندا والنرويج والعراق وسلطنة عمان والبيرو كمراقب في المنتدى. وشارك رؤساء ثماني دول منها روسيا وبوليفيا ونيجيريا وفنزويلا والعراق في القمة. وقال محلل القسم الاقتصادي في وكالة فارس الإيرانية محمد حسين سيف اللهي إن روسياوإيران تشكلان اليوم ما يشبه التكتل السياسي وهذا سينعكس بشكل طبيعي على الاقتصاد. وأوضح سيف اللهي أن (هذا التكتل قد يسمح بتأثير روسيا على منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك مستقبلا بهدف التحكم بأسعار النفط كما أنه قد يعطي إيران فرصة لاسترداد حصتها في السوق النفطية ورفع إنتاجها ومعدل صادراتها بعد رفع العقوبات الدولية عنها بمقتضى الاتفاق النووي مع الغرب).