استغلت بعض الأبواق التغريبية مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لتشن حملة ضد بعض أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء بدعوى حماية المرأة من عنف الرجل.. ولم تتردد بعض الأقلام التغريبية في مهاجمة قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية زاعمة أنه أحد أبرز الأسباب المغذية للعنف ضد المرأة الجزائرية لكونه يتيح للرجل تأديب زوجته عند الضرورة بضرب خفيف وغير مبرح.. ويحاول بعض بني علمان استغلال كل فرصة وانتهاز كل سانحة لتمرير سمومهم التي تستهدف إسلام الشعب الجزائري فمرة يتهجمون على قانون الأسرة المستند إلى نصوص الشرع الإسلامي بدعوى أنه يجيز ضرب الزوجة في حالات خاصة جدا ضربا غير مبرح ومرة يثورون ضد حكم الإعدام الذي أقرّه الله سبحانه وتعالى في مواجهة إجرام بعض المجرمين وإفساد بعض المفسدين بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وكأنهم أحرص على حقوق الإنسان من خالقه!..