أطلق عدد من قادة المجالس والجمعيات الإسلامية في فرنسا وأساتذة وناشطون حقوقيون نداء تحت عنوان تأطير حالة الطوارئ أمر عاجل بعدما كثرت عمليات تفتيش ومداهمات المساجد التي تمت بعد إقرار حالة الطوارئ في البلاد قبل أسبوعين وفق ما نشر موقع صحيفة لوموند الفرنسية. وقالت حنان بن رحمو رئيسة تحرير موقع سفير نيوز الإخباري وإحدى الموقعات على هذه العريضة إنه من المهم معرفة تحت أي مسمى أجريت عمليات التفتيش والمداهمات موضحة أن جزءا كبيرا من هذه العمليات تم دون سند قانوني وانعكس ذلك على الجالية المسلمة كلها . وأضافت عندما نمس الحريات الأساسية للمسلمين فإننا نمس الحريات الأساسية لكل المواطنين الفرنسيين . وتحدثت الجمعية الفرنسية لمكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا عن شهادات عدد من المسلمين الفرنسيين الذين تعرضوا إلى عمليات توقيف أو اعتقال أو تفتيش لبيوتهم. وقد رفع العديد منهم دعاوى أمام المحكمة الإدارية ودعموا ملفاتهم القضائية بصور تظهر أبوابا مكسورة وأثاثا مقلوب رأسا على عقب مما يعزز الانطباع بأن الحكومة الفرنسية تلجأ للقوة لردع التطرف. ولم تنخفض وتيرة العمليات الأمنية حتى بعد مرور أسبوعين على هجمات باريس فقد تحدث وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف عن 1616 عملية تفتيش أدت إلى استدعاء أزيد من 211 فردا وتوقيف 181 شخصا وحجز 239 سلاحا. وكانت حوالي 30 عملية تفتيش قد استهدفت مساجد تم إغلاقها بعد ذلك. وأوضحت محافظة الشرطة بهذا الخصوص أنها بحثت عن ما وصفتهم ب الأشخاص الراديكاليين والمساجد التي تلقى بها خطب متشددة لكن أبو جواد أحد المسؤولين عن مسجد بضاحية باريس أغلق مؤخرا أكد أن كل الخطب مسجلة ولم يتم اعتقال أي من الوافدين على المسجد قبل اليوم. للتذكير أثارت بعض عمليات الشرطة العديد من التساؤلات لاسيما أن حالة الطوارئ أتاحت العديد من التجاوزات ومن أهمها الشروع في عمليات التفتيش والمداهمة دون إذن مسبق من قاض فرنسي.