دعوة إلى إعادة تنشيط اللّجان الولائية للسكان عدد سكان الجزائر سيتجاوز 40 مليونا قريبا دعا المدير المركزي للسكان بوزارة الصحّة عمار واعلي القائمين على الولاية إلى ضرورة العمل لإعادة تفعيل اللّجنة الولائية للسكان حتى تتمكّن من ضبط النمو الديموغرافي مع النمو الاقتصادي وجعلهما في نفس المستوى. أوضح السيّد واعلي أمس السبت بولاية البليدة خلال أشغال اللّقاء الذي تناول موضوع (إنجاز أهداف السياسة الوطنية للسكان وتعهّدات الجزائر على المستوى الدولي) أن من شأن هذه العملية تجنيب البلاد الاختلالات التي قد تنجم عن هذه الوضعية من جهة والتكفّل الجيّد بالمواطنين من جهة أخرى وأشار إلى أن الجزائر التي تحصي حاليا 39.5 مليون نسمة سيصل عدد السكان بها إلى 40.4 مليون نسمة مطلع السنة المقبلة ما يستوجب -حسبه- على كل ولاية إعداد قاعدة للمعلومات تحوي كل المعطيات السكانية الخاصّة بها على حدى وأضاف أن مصالحه لاحظت اختلالات وتفاوتا في مهام كل لجنة ولائية من الوطن حيث أن منها من تعمل وحقّقت توازنات بين النمو الديموغرافي والاقتصادي ومنها العكس. ويأتي هذا اللّقاء الذي شرعت وزارة الصحّة والسكان في تنظيمه عبر مختلف ولايات الوطن -يضيف المتحدث- بهدف إعادة تنشيط اللّجنة الولائية للسكان التي تأسّست سنة 2004 وإعطائها أكثر ديناميكية حتى تتمكّن من القيام بمهامها على أكمل وجه وأكّد في هذا الصدد أن ولاية البليدة من بين الولايات التي تشهد نموا سكانيا يفوق النمو الاقتصادي بها. وحسب ما كشف عنه تقرير مدير الصحّة أحمد جمعي الذي قدّمه عن وضعية السكان بالولاية فإن هذه الأخيرة سجّلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا في النمو الديموغرافي قدّر ب 2.31 بالمائة في حين أن المعدل الوطني يقدّر ب 2.5 بالمائة. وأرجع السيّد أحمد جمعي أسباب هذه الوضعية التي تعرفها الولاية إلى النزوح السكاني الذي جعل من الولاية محط استقطاب العديد من السكان لا سيّما من الولايات الداخلية من جهة وكذا إلى تراجع في وفيات الأطفال والرُضّع من جهة أخرى. وبالموازة مع ذلك دعا المدير المركزي للسكان بوزارة الصحّة عمار واعلي القائمين على الولاية إلى ضرورة ضبط النمو الديموغرافي بالولاية حتى يتماشى والنمو الاقتصادي لها وبالتالي تجنّب الاختلالات التي قد تنجم عن هذه الوضعية (الاستثنائية). وشكّل اللّقاء الذي حضره مختلف المدراء التنفيذيون المشكلون للّجنة الولائية للسكان فرصة لهؤلاء من أجل توضيح الرؤى والمهام المنوطة بكل قطاع على حدى للمساهمة باقتراحاته وبرامجه لتجسيد هذا الهدف على أرض الواقع. وأثار هؤلاء من جهتهم مشكل غياب الاتّصال فيما بينهم من جهة والوسائل من جهة أخرى مبدين استعدادهم التام للمشاركة في تجسيد هذه العملية.