القرار يخص المصابين بأمراض مزمنة *** هذا جديد منحة التقاعد -- من المقرر أن يستفيد المتقاعدون المصابون بأمراض مزمنة من مجانية التحاليل والمصورة الطبية في إطار نظام الدفع من قبل الغير ابتداء من 2016 حسب ما أعلن عنه أمس الأحد مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جانب آخر حمل المصدر نفسه أخبارا سارة للعمال غير الأجراء تخص إمكانية الاستفادة من منحة التقاعد بشراء سنوات التأمين. وقال المدير العام للضمان الإجتماعي بالوزارة جواد بوركايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ابتداء من 2016 سيتم تحيين الاتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية والممارسين الطبيين قصد تحسين استفادة المرضى المزمنين المتقاعدين لا سيما ذوي الدخل الضعيف من مجانية العلاج والفحوصات والأداءات الطبية الضرورية لمتابعة مرضهم. وقال أن الأمر يتعلق بتوسيع الإتفاقية إلى مخابر التحاليل الطبية ومراكز المصورة الطبية في إطار التكفل بالبروتوكول السنوي للعلاج الذي يقوم بإعداده الطبيب المعالج لصالح هذه الفئة من المتقاعدين. وسيعمل البروتوكول على تحديد كيفيات متابعة المريض خلال السنة مع إعطاء تفاصيل حول تاريخ الاستشارات والفحوصات التكميلية التي ينبغي القيام بها (الأداءات الطبية والإشعاعية والبيولوجية). ومن جهة أخرى ترمي الإتفاقية إلى ضمان (تقارب أكبر بين الضمان الاجتماعي والممارسين الطبيين المتعاقدين من أجل تحسين نوعية العلاج وتحكم أمثل في نفقات الصحة ومكافحة التجاوزات بشتى أشكالها في مجال العلاج). وأكد السيد بوركايب بأن تحيين هذه الاتفاقية سيتم بالتشاور مع ممثلي المنظمات المهنية وعمادة الأطباء من خلال الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي. العمال غير الأجراء يمكنهم إعادة شراء سنوات التأمين يمكن للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والذين لم يجمعوا الفترة الدنيا للعمل اللازمة للاستفادة من منحة التقاعد إعادة شراء سنوات التأمين بموجب مرسوم تنفيذي حسب ما أكده بوركايب. ويؤكد المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والذي ينص على أحكام تسمح للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص بالاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض خمس سنوات إذا كان يبلغ 65 عاما حسب جواد بوركايب. كما ورد في القانون الجديد الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية أحكام خاصة بالخدمات المتعلقة بالتأمين على الإعاقة والتأمين على الوفاة وأخيرا بالاشتراك. وتدعوا هذه الأحكام في مجملها إلى تحسين الحصول على الخدمات وتكييف نظام الاشتراك والتصريحات. وبخصوص جزء التمويل فإن المرسوم يقرر سقف جديد للوعاء السنوي للاشتراك من طرف العامل غير الأجير العامل لحسابه الخاص حيث سينتقل من 8 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون إلى 20 مرة بشكل يمكّن المشتركين (في السقف) إعطاء منحة تقاعد تعادل 15 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون حسب ما أكد ذات المسؤول.
مهلة لعمال الفلاحة إلى غاية 30 سبتمبر لدفع الاشتراك ومن جهة أخرى سيستفيد محترفو القطاع الفلاحي من تمديد لفترة دفع الاشتراك إلى غاية 30 سبتمبر من السنة لمراعاة فترات المحاصيل وبالتالي الحصول على مداخيلهم من اجل تسوية الاشتراك الاجتماعي حسب نفس المسؤول. وينص المرسوم أيضا على إمكانية منح أجل لدفع الاشتراك السنوي للعمال غير الأجراء لبعض الفروع أو قطاعات النشاطات التي سيحددها مرسوم للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. ويقرر المرسوم أيضا تغيير شروط فتح الحق في الحصول خدمات التأمينات على العطل المرضية وعطل الأمومة ومنحة الإعاقة لتحسين وتسهيل الحصول على هذه الخدمات من طرف الأشخاص الذين يمارسون نشاط غير مأجور. وبالتالي يمكن للعمال غير الأجراء الحفاظ على حقهم في الخدمات الخاصة (بالحق في التكفل بالعلاج الصحي) في حالة توقيف النشاط قبل نهاية السنة التي تم فيها دفع الاشتراك حسبما أكد ذات المسؤول. وكشف السيد بوركايب أيضا أن العمال غير الأجراء المدينين لاشتراكات سابقة يكفيهم التسجيل في أجل لدفع اشتراكاتهم لفتح الحق في الخدمات. وذكر السيد بوركايب أن أحكام المرسوم الذي يلغي (المرسوم رقم 35-85) لا تمكن من الحصول على هذه الحقوق شريطة الدفع الكلي للاشتراكات بما فيها الزيادات وعقوبات التأخير. وبخصوص شروط فتح الحق في منحة الإعاقة فإن المرسوم الجديد يقر للأشخاص غير الأجراء شرط عدم القدرة الكلية على ممارسة (مهنته) بدل (عدم القدرة) الكلية على ممارسة أي نشاط كان مثلما ينص عليه المرسوم 35-85 الملغى. وفيما يخص التأمين على الوفاة فإن المرسوم المؤرخ سنة 2015 يدرج أحكام جديدة في صالح ذوي الحقوق لمتحصل على منحة تقاعد والذي واصل نشاطه بعد إحالته على التقاعد بما أنهم يمكنهم من الآن فصاعدا الاستفادة من مزايا تفضيلية فيما يخص وعاء حساب رأس مال الوفاة من خلال حساب جميع سنوات الاشتراك حسب السيد بوركايب. ولا يقرر المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء أي تعديل في سن التقاعد لهذه الفئة من العمال.