أشغال مشروع سد بني سليمان تصل إلى 55 بالمائة والي المدية يطالب بتكثيف الجهود لإحياء سهل متيجة الثانية قادت مؤخرا زيارة المسؤول التنفيذي بعاصمة التيطري المدية إلى بلديتي السوافي وبني سليمان بشرق الولاية للوقوف على واقع سير أشغال إنجاز جملة من المشاريع التنموية في مقدمتها مشروع سد بني سليمان الذي شهد تأخرا ملحوظا ولتدارك التأخر دعم بشركة صربية للإسراع بالمشروع الموكل أصلا إلى شركة (هيدرو تقني) المصرية علما بأن أشغاله انطلقت سنة 2010. لأهمية المشروع الاستراتيجية أولته السلطات الولائية والمركزية اهتماما ملحوظا نظرا للغلاف المالي المخصص لمثل هذه المشاريع والذي يفوق 600 مليار سنتيم حيث يهدف إلى تحريك عجلة التنمية المحلية والمساهمة في الإنتاج الوطني في إطار السياسة المعتمدة من طرف الحكومة الرامية إلى الاستثمار في المجال الفلاحي في ظل سياسة التقشف المنتهجة وتشجيع الاستثمار في قطاع الفلاحة للتقليل من فاتورة الاستيراد في جانب الحبوب على وجه التحديد. وحسب الدراسة التي قامت بها شركة من جنوب إفريقيا ولمدة فاقت 9 سنوات لتحديد متوسط سعة هذا السد الذي وصلت أشغاله إلى 55 فإنها تقدر ب 28.7 مليون م3 تخصص نسبة منه لسقي حوالي 2000 هكتار بالمزرعة النموذجية ببلدية بني سلمان ضمن استراتيجية التحكم والحفاظ على المياه السطحية بالولاية الهادفة إلى إحياء سهل متيجة الثانية حسب الراحل هواري بومدين عند زيارته لولاية التيطري سنة 1969 حتى تصبح المنطقة ممولا للسوق الغذائية الجزائرية. وعند معاينة الوالي وتيرة أشغال تهيئة محيط السقي شدد على إمكانية توسيع المحيط لصالح المستصلحين الفاعلين بالمنطقة في مختلف الشعب الفلاحية مشددا على كل القائمين على إنجازه بتكثيف الجهود المادية والبشرية حتى يضحى استغلال السد بالتوازي مع استغلال المحيط المسقي مع بداية الموسم الفلاحي 2016. وعن سؤال (أخبار اليوم) حول نوع المنتجات المسقية أكد مدير المصالحة الفلاحية أنه ووفق استراتيجية الحكومة في جانب الاستثمار الفلاحي فإن مياه السد توجه أساسا إلى تكثيف إنتاج الحبوب بهذه المنطقة الخصبة بهدف تقليل فاتورة استيراد هذه المادة الضرورية وحتى بالنسبة للخواص داخل المحيط المسقي فإنهم يقومون بالعملية الاستثمارية وفق سياسة الإرشاد الفلاحي. في ذات السياق أشار مصطفى لعياضي إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار في إنتاج مختلف الحبوب بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي سواء في الحبوب الجافة أو القمح بنوعيه وحسبه فإن تكلفة إنجاز المتر المكعب في إنجاز السدود تتراوح بين 80 و90 دينارا في حين لا يدفع الفلاح سوى دينارين للمتر المكعب لسقي المساحة المخصصة مفضلا اعتماد طرق السقي بواسطة التقطير محافظة على كمية المياه. ويبقى سكان بني سليمان ينتظرون انتهاء أشغال السد في سنة 2016 للانطلاق الفعلي في المشاريع الاستثمارية الفلاحية خاصة القطب الزراعي الذي يزخر به سهل بني سليمان بالإضافة إلى العمل على إضافة مشاريع جديدة أخرى منها زراعة الخضر والفواكه نظرا لوجود الأراضي الخصبة ذات جودة عالية بالمنطقة تسمح بالنجاح والمساهمة في الإنتاج الوطني.