بسبب عدم تسوية وضعية الأحواش تجميد إصدار 1200 ملف عقد امتياز فلاحي في بومرداس تمّ تجميد إصدار 1200 ملف طلب عقد امتياز فلاحي على مستوى مصالح أملاك الدولة لولاية بومرداس منذ سنة 2010 في إطار إعادة تنظيم استغلال هذه الأراضي بالانتقال من عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز حسب ما أفاد به مدير المصالح الفلاحية. أرجع السيّد محمد خروبي أهمّ أسباب تجميد إصدار العقود المذكورة إلى وضعية الأحواش الموجودة داخل المستثمرات الفلاحية المعنية بالعملية التي لم تسو إلى حدّ اليوم وكذا لمخالفة عدد منهم (الملفات) لدفتر شروط تسييرها. كما تمّ كذلك وضع قيد الانتظار نحو 180 ملف آخر في نفس الإطار خاصّ بمستثمرات فلاحية (فردية وجماعية) طلب أصحابها الاستفادة من العقود المذكورة هي محلّ متابعات قضائية بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات تتمثّل أهمّها في كراء المستثمرات أو منح استغلالها في إطار الشراكة مع مالك المستثمرة. وتمّ إلى حدّ اليوم -حسب نفس المصدر- إصدار وتوزيع نحو 4000 عقد امتياز من مصالح أملاك الدولة على أصحابها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 326-10 الصادر في 23 ديسمبر 2010 المحدّد لكيفية منح حقّ الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. ويناهز العدد الإجمالي للملفات التي درست وتحصّلت على الموافقة على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية لولاية بومرداس -استنادا إلى نفس المصدر- 5994 ملف بنسبة تقدّر ب 100 بالمائة من مجمل الملفات المودعة (لدى نفس الديوان) وبلغت جميعها لمصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز بشأنها. كما أمضت المصالح المعنية بالديوان المذكورة إلى حدّ اليوم نحو 5400 دفتر شروط مع المعنيين الذين درست ملفاتهم وتحصّلوا على الموافقة. يذكر أن مجموع المعنيين بقانون الامتياز الفلاحي البالغ عددهم 6009 فلاّح ومتعامل يستغلّون 1341 مستثمرة فلاحية منها زهاء ألف مستثمرة جماعية و400 مستثمرة فردية تتربّع على مساحة إجمالية تقدّر بحوالي 26.000 هكتار. ومن جهتهم عبّر عدد من المستغلّين المعنيين بالعقود المذكورة من بينهم الأمين المحلّي لاتحاد الفلاّحين مالاوي الصادق في تصريح ل (وأج) عن عدم رضاهم عن (عدد العقود الصادرة والموزّعة على أصحابها إلى حدّ اليوم مقارنة بما هو جار في مختلف ولايات الوطن) حيث لا تمثّل إلاّ نسبة تناهز ال 70 بالمائة من مجمل الملفات المودعة والموافق عليها.