حوّلت المديرية العامة للجمارك إلى العدالة خلال سنة 2015 ما مجموعه 550 ملف متعلق بمخالفات الصرف أسفرت عن تحويل غير قانوني للعملة الصعبة بما يعادل 14 مليار دينار (حوالى 140 مليون يورو) حسب ما صرح به المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر. وارتفع عدد الملفات المفتوحة في إطار التفتيش البعدي ب 134 بالمائة بالنسبة لسنة 2014 حسبما أكد المسؤول الأول للجمارك في منتدى صحيفة المجاهد. وتقدر الغرامات المفروضة في مثل هذه المخالفات ب 68 مليار دينار. وفيما يتعلق بالمراقبة المسبقة أي أثناء عملية الجمركة تمكنت المديرية العامة للجمارك من الوقوف على قرابة 26.000 مخالفة سنة 2015 أسفرت عن غرامات تقدر ب 184 مليار دينار يشير السيد بن طاهر. ومن بين مجموع المخالفات 19.000 متعلقة بالغش التجاري 6000 متعلقة بالتهريب (في ارتفاع ب 17 بالمائة بالنسبة لسنة 2014) وأكثر من 800 مخالفة متعلقة بالصرف أضاف المسؤول. ويجدر التذكير أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتطهير التجارة الخارجية والتجارة بشكل عام.