(ثورة قانونية) جديدة في الجزائر

(أخبار اليوم) تنشر قائمة أهمّ (المشاريع) المرتقبة
**
ترسانة قانونية معتبرة في جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان
--
يبدو أن الجزائر مقبلة على (ثورة قانونية) حقيقية جديدة بهدف مواكبة التشريعات الموجودة حاليا مع نصّ التعديل الدستوري الجديد وبينما يُرتقب أن تشهد بعض القوانين تغييرات جذرية تصل إلى حدّ (بناء قوانين جديدة) يُنتظر أن يتمّ الاكتفاء بتعديل بعض مواد بعض القوانين كما هو حال قانون الإعلام.
أكّد رئيس اللّجنة القانونية والشؤون الإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلالي أن ما يميّز الدورة الربيعية للبرلمان أنها ستكون ثرية نتيجة للترسانة القانونية التي ستتمّ دراستها ومناقشتها والتصويت عليها وأضاف أن هناك سبعة مشاريع قوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا. وأوضح عمار جيلالي لدى نزوله يوم الخميس ضيفا على برنامج (ضيف الصباح) بالقناة الإذاعية الأولى أن مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس وعلى مستوى اللّجان الدائمة تتعلّق ب: مكافحة التهريب وتسوية الميزانية لسنة 2013 وقانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وترقية بالاستثمار والتقييس. وأبرز جيلالي أنه بعد نشر الدستور المعدّل في الجريدة الرسمية ستكون هناك ترسانة من القوانين التي تستلزم التعديل حيث سيسطّر برنامجا عمل لها وستعطى الأولوية إلى بعض النصوص القانونية العضوية ويتعلّق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة 02 - 99 وتكييفه حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور وكذا تعديل القانون المتعلّق بعضو البرلمان01 -01 لا سيّما في مادته 12 والمتعلّقة بتحديد الآليات وإلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان في الجلسات العلنية وفي جلسات عمل اللجان الدائمة. وأشار المتحدث ذاته إلى وجود نصّ قانون متعلّق بالنظام الداخلي والذي لابد من تكييفه وفق الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدّل خاصّة وأنه يشمل صلاحيات واسعة وجديدة بالنسبة لغرفتي البرلمان لا سيّما فيما يتعلق بمسألة الإخطار وبحضور الجلسات التي أصبحت إلزامية.
أمّا بخصوص الأسئلة الشفوية فقد حدّدت آجالها بشهر واحد والتي كانت مطلب الجميع وهو مكسب بالنسبة للغرفتين إذ يتسنّى للنائب طرح بعض القضايا التي يعيشها المواطن وتتطلّب سرعة لمعالجتها. وأكّد عمار جيلالي على وجود مشاريع قوانين مودعة لدى مكتب المجلس وتتمّ إحالتها على اللّجان المختصّة خلال هذه الدورة وعددها 8 مشاريع وتخصّ: تطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والنظام الوطني للقياسة والحالة المدنية والجمارك والصحّة والنشاطات الإشهارية ونشاطات سبر الآراء والقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع. إضافة إلى مشاريع قوانين تتجاوز 20 نصّا قانونيا تستلزم تكييفها بالإضافة إلى قانون البرلماني والقانون الناظم للعلاقات وكذا النظام الداخلي للغرفتين. وهناك بعض مشاريع القوانين العادية وبعض مشاريع القوانين العضوية كقانون نظام الانتخابات ومواده وتحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية وتأطير الجمعيات وتحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ومشروع القانون العضوي المتعلّق بمجلس الدولة.
كما هناك قائمة من المشاريع التي هي حاليا قيد التحضير على مستوى القطاعات الوزارية التي يمكن برمجتها في الدورة الحالية أو الدورات القادمة. وعن قانون إلزامية الحضور بالنسبة لنوّاب البرلمان بغرفتيه قال رئيس اللّجنة القانونية والشؤون الإدارية في هذا الصدد إنه سيتمّ تعديل القانون العضوي المتعلّق بعضو البرلمان 01 -01 المادة 12 والتي أصبحت من خلال الأحكام الجديدة للدستور تنصّ على إلزامية حضور النائب في الجلسات وستحدّد الآليات التي من خلالها تتمّ متابعة النوّاب الغائبين. وأشار عمار جيلالي إلى أن الهيئة التشريعية لها صلاحيات هامّة كمسألة الإخطار الذي هو مكسب ديمقراطي أعطى الفرصة للمعارضة البرلمانية أن تمارس العمل التشريعي والرقابة على القوانين من خلال آلية الإخطار. ويرى ضيف الأولى أنه من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بالمادة 51 التي جاء بها الدستور سيتمّ أثناء هذه الدورة تحديد أهمّ المناصب العليا وكذا بعض الوظائف السياسية التي هي حصرية بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية. وبخصوص الجالية الجزائرية أوضح رئيس اللّجنة القانونية أن المادة 24 من الدستور تتكفّل بشكل كامل بالجالية كأفراد وممتلكات في المهجر أمّا المادة 51 فهي تتعلّق فقط بالمناصب العليا التي سيتمّ حصرها من خلال تعديل القانون العضوي خلال الأيّام المقبلة وتطرّق إلى تشكيلة البرلمان من خلال التكتّلات والتحالفات بين الأحزاب السياسية المتواجدة مشيرا إلى الحدّ من ظاهرة التجوال السياسي وفنّد الزيادة في رواتب النوّاب مذكّرا بمهام النائب على مستوى الغرفتين.
هذه مشاريع القوانين المبرمجة خلال الدورة الربيعية للبرلمان
أوّلا: مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس:
1 - مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-06 المؤرّخ في 23 أوت 2005 والمتعلّق بمكافحة التهريب.
2 - مشروع قانون يتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2013
3 - مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمّن قانون العقوبات.
4 - مشروع قانون يتعلّق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرّف على الأشخاص.
5 - مشروع قانون يتضمّن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
6 - مشروع قانون يتعلّق بترقية بالاستثمار.
7 - مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 23 جوان 2004 المتعلّق بالتقييس.

ثانيا: مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس خلال الدورة الربيعية 2016:
1 - مشروع قانون يتضمّن القانون التوجيهي لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة.
2 - مشروع قانون يتعلّق بالنظام الوطني للقياسة.
3 - مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 19 فيفري 1970 المتعلّق بالحالة المدنية.
4 - مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 جويلية 1979 المتضمّن قانون الجمارك.
5 - مشروع قانون يتعلّق بالصحّة.
6 - مشروع قانون يتعلّق بالنشاطات الإشهارية.
7 - مشروع قانون يتعلّق بنشاطات سبر الآراء.
8 - مشروع قانون يتعلّق بالقواعد العامّة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.

ثالثا: مشاريع القوانين التي سيتمّ إعدادها طبقا للتعديل الدستوري الجديد
مع الإشارة إلى أن المواد الدستورية قد تمّ اعتمادها حسب الترقيم الجديد الذي أعدّته الأمانة العامّة للحكومة طبقا لأحكام المادة 181 مكرّر 2 (217 جديدة):
- مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة (للتكفّل بما تضمّنته المواد الدستورية الجديدة: 116 130 135 136 137 138 142 145 151 152 180 187.
- مشروع قانون عضوي يتعلّق بنظام التعويضات البرلمانية (المادة 120).
- مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم نظام الانتخابات (للتكفّل بالأحكام الدستورية الجديدة ذات الصلة ومنها المواد 87 102 103 120 193 194).
- مشروع قانون عضوي يحدّد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية (المادة 4).
- مشروع قانون عضوي لتأطير الجمعيات (المادة 54) (تمّ رفع المعيار القانوني للنصّ ليكون قانونا عضويا).
- مشروع قانون عضوي يحدّد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما (المادة 188) مع العلم أن هذا الحكم يطبّق بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور الدستور الجديد طبقا للمادة 215 الواردة في الأحكام الانتقالية.
- مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي المتعلّق بمجلس الدولة لإدراج حكم يقضي بإبداء رأي هذه المؤسّسة في الأوامر التي يشرّع بها رئيس الجمهورية في المسائل العاجلة (المادة 142).
- مشروع قانون يحدّد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يتوجّب أن تتمتّع الجنسية الجزائرية دون سواها لتولّي هذه الوظائف (المادة 63).
- مشروع قانون يحدّد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمّنتها المادة 53 من الدستور.
- مشروع قانون يعدّل ويتمّم قانون الإجراءات الجزائية للتكفّل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين وحقّ الشخص الموقوف للنظر (المواد 59 60 160 187).
- مراجعة الأحكام المتعلّقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرّية التظاهر السلمي (المادة 49).
- مشروع قانون يحدّد كيفيات ممارسة الحقّ في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها (المادة 51).
- مشروع قانون (أو مراجعة الأحكام السارية) لتحديد واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة (المادة 68).
- مشروع قانون يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره (المادة 199).
- مشروع قانون يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه (المادة 207).
- مشروع قانون يتضمّن مراجعة القانون المتعلّق بمجلس المحاسبة لتحديد علاقاته بهياكل الدولة المتعلقة بالرقابة والتفتيش (المادة 192).
- مشروع قانون يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية (المادة 46).
- مراجعة قانون نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد (المادة 22).