طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنح بالرويبة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية في حق 03 متهمين تمت متابعتهم بجنحة السرقة و حمل سلاح محظور مع إخفاء أشياء مسروقة.. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعتها الضحية و هي فتاة في العشرينيات من العمر تفيد بأنها و بتاريخ الواقعة تقدم إليها أحد المتهمين في قضية الحال و أشهر سكينا في وجهها مطالبا إياها بمنحه كل ممتلكاتها و بمساعدة المتهم الثاني و الثالث و تمكنوا من سلب كل ممتلكاتها من هاتف نقال و أموال كانت بالحقيبة... لتفتح مصالح الأمن تحقيقا معمقا في القضية و بحكم أن المتهمين مسبوقين قضائيا في مثل هذه القضايا تم الكشف عن هويتهم بسرعة فضلا على أن هاتف نقال الضحية المسروق عثر بحوزة أحد المتهمين الذين أنكرواأمام هيئة المحكمة كل التهم الموجهة إليهم حيث راح كل واحد فيهم يرمي التهمة على الأخر حيث صرح المتهم الذي عثر بحوزته على هاتف النقال بأنه قد اشتراه من أحد المتهمين..من جهتها الضحية طالبت باسترجاع هاتفها النقال المسروق كما طالبت من هيئة المحكمة تطبيق القانون في حق المتهمين الثلاث فضلا على مطالبتها بتعويض مادي للأضرار الناجمة عن انتهاج أسلوب العنف و التهديد لدى سرقتها.. من جهتها النيابة العامة اعتبرت الوقائع بالخطيرة و التمست العقوبة المذكورة أعلاه في حق المجرمين الثلاث المتابعين بجنحة تكوين جماعة أشرار و السرقة باستعمال أسلحة محظورة..