رفعت سيدة مسلمة في ألمانيا دعوي قضائية ، وذلك بعد تعرّضها للإهانة من قبل رجل ألماني في محطة قطارات، ولكن رفضها خلع النقاب الذي ترتديه أثناء جلسة الاستماع العام الماضي أدى إلى حكم القاضي ببراءة المتهم. وقال محامي المرأة التي تدعى "أميرة"، 43 عاماً، ان موكلته ستكشف عن وجهها هذه المرة بعد أن طعنت في الحكم. واضاف المحامي "هاينريش كارل هارمان" لصحيفة "بيلد" الألمانية الخميس 10 مارس إن "موكلتي أدركت، أن ذلك كان خطأ"، موضحاً أنها انخرطت في البكاء عندما اتضح لها العواقب السلبية التي يمكن لقراراها التسبب به، لذا تريد المرأة، التونسية الأصل التي ترعرعت في ألمانيا، أن تخلع نقابها في جلسة الاستماع الجديدة، وأكد "هارمان" أنها "ستظهر وجهها في يوم المحاكمة". ووجهت "أميرة" الاتهام لرجل يبلغ من العمر 59 عاماً بإهانتها عبر توجيه كلام نابي لها على نحو " لعينة" و"أنت لا تنتمين إلى هنا"، وحكم القاضي ببراءة الرجل. وكشفت صحيفة "بيلد" عن القاضي "توماس مولر" قوله لها في بدء جلسة الاستماع في المحكمة المحلية بمدينة ميونيخ في شهر نوفمبر الماضي: "أرغب بالنظر إلى وجهك، لكي أرى ردات فعلك وتعابير وجهك". وردت "أميرة" بالرفض مبررة بأنها لن تفعل ذلك لأجل دينها، إلا أن القاضي لم يتقبل ذلك، وعندما أوضحت له السيدة بأنه تم تفتيشها في مدخل المحكمة قال لها: "كلا، أنا أيضاً أريد رؤية وجهك. لأن دون ذلك، سأواجه مشاكل كبيرة في تقييم أقوالك". وذكرت الصحيفة أن "أميرة" ظلت مصرة على موقفها، وقالت للقاضي إن هناك ربًّا لها، في نهاية هذا العالم سيؤكد أنها على حق، على حد تعبيرها. وأشارت "بيلد" إلى أن هذه الواقعة تسببت بسخط في الدوائر القضائية على نطاق البلاد، وأن النيابة العامة طعنت في قرار تبرئة الرجل. ولفتت إلى أن القضاة خشوا من أن ترفض السيدة المسلمة مرة أخرى الكشف عن وجهها في جلسة الاستئناف في ال17 من شهر مارس الحالي، لذلك قامت الدائرة القضائية 22 في المحكمة بالتشاور مع العالم السعودي عبدالله المصلح. وكان الشيخ قد كتب بشأن حالة مماثلة مستشهداً بآيات من القرآن، بحسب الصحيفة:" خلع النقاب أمام المؤسسات القضائية كالقضاة والشرطة والمدعين العامين مباح لدواع الضرورة ولتفادي الأضرار". وقالت الصحيفة أن المحكمة قد تحكم على المدعية "أميرة" في حال تعذر أخذ شهادتها، بغرامة مالية، أو في حالة مشددة بالاعتقال أيضاً. يذكر أن الكثير من الولايات الألمانية تمنع المدرسات من ارتداء الحجاب، كما هو الحال في ولاية هيسن منذ العام 2004، الذي يسري فيها منع للحجاب بالنسبة للعاملات في مجالات الخدمة العامة، وينطبق هذا الحظر على ولايات بادن فورتمبرغ وشمال الراين فستفاليا وبرلين أيضاً.