في ظل تآكل احتياطي الصرف ** في وقت تواصل فيه احتياطات الصرف الجزائرية منحاها التنازلي منذ تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية يرى عديد الخبراء في احتياطي الذهب صمام أمان يقي الحكومة ارتدادات الأزمة ويبعدها عن شبح الكريدي الخارجي والفشل المتوقع للإستدانة الداخلية. يمثل احتياطي الذهب صمام أمان للعديد من البلدان وضمانا يمكن الاعتماد عليه في الظروف الاستثنائية والأزمات الطارئة وتعتبر الجزائر من البلدان القليلة التي لم تقم ببيع جزء من الذهب الذي تمتلكه كما أن احتياطي الذهب الجزائري لم يطرأ عليه تغير كبير خلال العشرين سنة الماضية. وأظهر تقرير صدر مؤخرا عن مجلس الذهب العالمي أن الجزائر حلت في المرتبة الأولى مغاربيا متقدمة على ليبيا والمغرب وتونس والثالثة عربيا باحتياطيات ذهبية تبلغ 173.6 طن ما خولها احتلال المرتبة ال 25 عالميا. وأعطى المجلس انطباعا إيجابيا لاحتياطي الجزائر الذي يعرف ارتفاعا في ظل صعوبات النمو التي تمس أهم الاقتصاديات العالمية. باعتباره _ملجأ آمن_ خلال فترة الأزمات لكن يفضّل بنك الجزائر في الواقع جمع احتياطي النقد (العملة الصعبة) على احتياطي الذهب وهذا لتعزيز المكانة الخارجية للجزائر. وفي السياق أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن الذهب الذي يعتبره المستثمرون كملجأ آمن هو عرضة لتقلبات السوق الدولية ما يمكنه خلق تذبذب في الاحتياطيات الخارجية. ووحدها الاحتياطيات النقدية تعتبر حاليا كمعيار من طرف بنك الجزائر لقياس مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية. لكن الإحتياطات النقدية التي تعول عليها الحكومة لتمويل الإقتصاد الوطني تواصل منحاها التنازلي الذي بدأ سنة من قبل بعد تراجع مداخيل صادرات المحروقات وارتفاع كبير للواردات ما يجعل الجزائر مهددة بكارثة مالية حقيقية لاسيما في ظل عجز الحكومة عن إيجاد بدائل قوية للاعتماد المفرط على تصدير النفط. فبعد أن ناهزت 195 مليار دولار في مارس 2014 بدأت هذه الاحتياطات منحاها التنازلي مسجلة أقل من 179 مليار دولار في نهاية السنة الفارطة قبل أن تستقر عند 143 مليار دولار أي بانخفاض ب35 مليار دولار في ظرف 12 شهرا حسب الأرقام التي قدمها الاثنين بالجزائر العاصمة مستشار قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جون فرانسوا دوفان. وقام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة خاصة استمرت أسبوعا الى الجزائر لمعاينة الوضع الاقتصادي في ظل استمرار انهيار أسعار النفط التي تلامس الأربعين دولارا منذ أيام وكشف الخبراء الدوليون أن الحكومة الجزائرية تصرف حاليا ما يقارب مائة مليون دولار يوميا وعليه نصح الأفامي حكومة سلال باللجوء إلى الاستدانة الخارجية خلال المرحلة المقبلة لدعم الميزانية. فيما ثمن إجراءات ترشيد النفقات والتقشف وبيع المؤسسات العمومية للخواص وضرورة رفع أسعار المنتجات البترولية في السوق الداخلية. لكن خبراء اقتصاد يحذرون دوريا الحكومة من اللجوء لخيار الإستدانة الخارجية بالنظر للتجارب المرة السابقة وبينما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال مرارا وتكرارا أن الكريدي الخارجي ليس في حسابات الدولة حاليا مشيرا لإستبداله بالإستدانة الداخلية والقرض السندي قال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أول أمس أن فرضية لجوء الجزائر الى الإستدانة الخارجية غير مستبعدة في نظرة تعكس عدم ثقة الحكومة في تحصيل الأموال اللازمة داخليا والخوف من سيناريو الفشل الذي توقعه خبراء ماليون قبل إطلاق العملية رسميا شهر أفريل المقبل.
