من المقرر أن يناقش المجلس الشعبي الوطني قريبا مشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ما علم أمس الأربعاء بسيدي بلعباس من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذكر رشيد موساوي للصحافة على هامش يوم دراسي حول الإبتكار في الصناعات الإلكترونية أن وزارة الصناعة والمناجم إنتهت من إعداد مشروع القانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأودعته على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي سيناقشه قريبا لاعتماده . و سيساهم مشروع القانون الجديد في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ودمجها ضمن الديناميكية التي تعمل الحكومة على خلقها في المجال الاقتصادي وتوفير مختلف الوسائل لترقيتها بما فيها أشكال الدعم المختلفة التي توفرها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق ذات المسؤول. وأضاف أن 5.000 مؤسسة انخرطت حتى الآن في برنامج الوكالة للاستفادة من أشكال الدعم المختلفة للتطوير والعصرنة منها تمويل يصل إلى 40 بالمائة لاقتناء العتاد التكنولوجي بسقف 15 ملايين دج وتمويل بمليون دج لكل مؤسسة عبر دفع تكاليف خبير لمرافقة المؤسسة وأشكال دعم أخرى .