كشف رشيد موساوي المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الوكالة تعمل حاليا على إعداد دراسة تقييمية للوضعية التي آلت إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بالشراكة مع البرنامج الألماني للمساعدة التقنية ''جي. تي. زاد''، حيث من المنتظر أن تعرض نتائجها النهائية خلال المجلس التوجيهي للوكالة تاريخ 21 جانفي الجاري. وأوضح موساوي أمس لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الأرقام المسجلة في الجزائر تظهر حل 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا، إلى جانب غلق 200 مؤسسة مختصة في مجال البناء والأشغال العمومية، وهي الوضعية التي تتطلب دراسة تقييمية للوقوف على النقائص التي أدت إلى هذه الوضعية والعمل على تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكد رشيد موساوي أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باشرت في التحضير لقانون خاص بتسيير الشركات بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات، يرمي إلى تطوير المؤسسات الوطنية وتأهيلها لتتطابق مع الانفتاح الإقليمي والدولي بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر. وذكر موساوي بالبرنامج التمويلي الذي خصصته الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 600 مليون دولار، لتحقيق الهدف الذي تطمح إليه الجزائر ببلوغ 600 ألف مؤسسة صغيرة متوسطة آفاق ,2014 مضيفا أن سنة 2009 شهدت إنشاء 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بتمويل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث أصبح القطاع يساهم بنحو 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وركز رشيد موساوي على ضرورة الاهتمام بتطوير الجانب التقني في تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من الدراسات التي تقام في هذا المجال، حيث خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 1 مليون دينار للأبحاث المتعلقة بهذا القطاع. وبخصوص المساعدات التي تقدمها الوكالة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار موساوي إلى البرنامج المسطر من طرف الوكالة، والمرتكز أساسا على تقديم نشاطات تحسيسية وندوات علمية لفائدة المؤسسات، بغرض التكيف مع المعطيات التي خلفها انضمام الجزائر للمنظمة العربية للتبادل الحر، والانضمام المرتقب للمنظمة الوطنية للتجارة العالمية.
