توقف الصادرات الجزائرية إلى ليبيا منذ أسبوعين

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين «أنكسال»، علي باي ناصري، عن توقف حركة تصدير مختلف المواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى ليبيا منذ نحو 15 يومًا، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد والذي تفاقم مع استمرار غلق المنافذ الحدودية بين الجانبين.
وأوضح في تصريحات ليومية الوسط الليبية أن عملية التصدير مع دولة ليبيا متوقفة حاليًا بشكل كامل منذ ما يزيد على 15 يومًا بسبب التوتر السياسي والحرب المندلعة بين مختلف الفصائل المسلحة -حسب ما تناهى إلى مسامعه- ولاسيما عند المنافذ الحدودية مع تونس، وتواصل غلق البوابات الحدودية الجزائرية الرئيسة مع ليبيا.
وعبر عن أمله في إعادة فتح المعابر قريبًا لأن استمرار عدم تزود السوق الليبية بمختلف المواد التموينية سينعكس سلبًا على الحالات الإنسانية، قائلاً: إن «الليبيين في ظل الظروف المعيشية الراهنة هم بأمس الحاجة إلى التزود بأنواع السلع».
ولفت باي ناصري أن تراجع زيارات رجال الأعمال الليبيين إلى الجزائر وعقد صفقات تجارية والتي كانت تجري بصفة مستمرة، مرجحًا أن يكون «تجميد الرحلات الجوية بين الجزائر وطرابلس قبل أسابيع ، واحدًا من أسباب تقلص الحركة التجارية بين الجانبين».
وعن طبيعة المبادلات التجارية، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إن التعاملات كانت من جانب واحد أي من الجانب الليبي، إذ كانوا «يأتون إلى الجزائر لاقتناء مختلف أنواع المواد الغذائية والزراعية، لكن أثناء الحروب يتراجع التبادل التجاري» وفق قوله.
وقدَّر الناطق قيمة التجارة لليبيا من الجزائر بنحو عشرة ملايين دولار سنويًا، وتتمثل أغلبها في الزيوت والعصائر والعجائن والسكريات والمنتجات الزراعية ومشتقات الحليب، مبينًا أن هذا الأخير ممثلاً في «الياغوورت» يمثل خمسة ملايين دولار لوحده.
وفي سياق ما تعيشه ليبيا من توتر أمني وتقطع سبل توريد البضائع مباشرة إلى البلاد، قال باي ناصري إن بعض التجار الليبيين يلجؤون إلى اتخاذ تونس كطريق لتسهيل عملية تصديرها.
وذكر المسؤول الجزائري بعقبات اعترضت بعض الفلاحين في ولايات حدودية مع تونس وليبيا لتصدير الفائض من منتجاتهم إلى الجارين، رغم قرب المسافات، الأمر الذي دفعهم إلى التوقيع على اتفاقات مع دول خليجية وأوروبية مثل روسيا وإسبانيا أو التسليم بأمر الإفلاس.
وكان المعني يتحدث عن شبح الإفلاس الذي يواجهه فلاحو مدينة وادي سوف ، مشيرًا إلى أن كلفة الإنتاج فاقت أسعار المنتجات في السوق، دفع الكثيرين إلى ترك محاصيلهم للتلف في المزارع هروبًا من خسائر مضاعفة.لكن باي ناصري لم يخف توقعه باستغلال المهربين الفرصة لتهريب تلك المنتجات إلى دول الجوار وبأبخس الأثمان.
أما الحالة الاقتصادية في تونس، فوصفها بغير المستقرة، وإن كانت الحركية أسهل من ليبيا التي تأثرت بالظروف الأمنية، وكشف عن أن قيمة الصادرات الجزائرية 70 مليون دولار جلها مواد أولية وعصائر مقابل 500 مليون من الواردات التونسية إلى الجزائر.